یاداشت/ حقوق‌های نجومی:از شعار تا واقعیت به قلم علی زنداکبری

علی زنداکبری
رئیس اسبق اداره نمایشگاه ها و تشریفات بورس

سال نود و پنج مصادف بود با آغاز بحث حقوق های نجومی، هیاهوئی که شاید در بسیاری از موارد مصداق پیدا می کرد و البته  این روزها نیزخود وام دهی به مدیران بورس دوباره بحث دریافتی های نجومی را داغ کرده است. اما این مقوله در بطن خود  موضوعاتی داشت که نباید به آن با دیدی سطحی گذر کرد. اینکه عده ای نامتناسب با فعالیت خود حقوق های عجیب و غریب دریافت می کردند به جای خود اما باید توجه داشت فعالین صنعت مالی در هر سه حوزه بورس، بانک و بیمه با چه مسئولیت هائی مواجهند و براساس آن به نوع دریافت های آنان نظر انداخت.

مدیران حرفه ای

اصولا در رده های مدیریتی افراد دقیق، با سواد، با صداقت و عملگرا کارآئی لازم را خواهند داشت. افرادی که توانائی ایجاد نوآوری، به روز بودن، سرسختی در برابر بحرانها، چابکی سیستماتیک و تسلط بر رده های مختلف سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی را داشته باشند.

علاوه بر ویژگیهای شخصیتی و اخلاقی بالا، هوش هیجانی بالا نیز از دیگر ویژگیهای مدیران است. ورود سیستم های مختلف مدیریتی به خصوص با ورود هوش مصنوعی در صنایع مختلف خصوصا صنعت مالی مسئولیت این مدیران را در زمینه به روز بودن و آموزش تکنولوژیهای نوین به کارکنان خویش و تزریق آن به سیستم های مدیریتی را بیش از پیش بالا برده است.

مدیرخوب، حقوق مناسب

مهمترین نیاز یک کارمند، یک کارگر و یک مدیر امنیت روانی است و یکی از پایه های مهم امنیت روانی، امنیت مالی است.

مدیر صنعت مالی با تحصیلات بالا، تجربه فراوان و مسئولیت سنگین با وظیفه مهم نظارت و کنترل گردش میلیاردها تومان پول در دقیقه قطعا باید دریافتی بالائی داشته باشد. این دریافتی ممکن است برای عموم جامعه و غیر متخصصین به اصطلاح نجومی به نظر برسد اما وقتی دقیقتر و موشکافانه تر به محدوده مسئولیتی این مدیران بنگریم دریافتی های آنان باید در حدی باشد که آنها را در جایگاه شان مستحکم کند نه آنکه باعث برهم خوردن تمرکز کاری ایشان گردد. چراکه ثبات یک مدیر در صنعت مالی و در یک سیستم به محکم شدن ساختار کاری هر ساختار منجر می شود.

خالی شدن سیستم دولتی از مدیران حرفه ای

وقتی مدیران حرفه ای شاغل در دولت متناسب با توانائیها و داشته هایش حقوق دریافت نکنند و هر روز با انواع و اقسام مشکلات و اتهامات غیر منطقی مواجه شوند قطعا بخش خصوصی را بر دولتی ترجیح داده و معادل حقوق ماهیانه خود را در طی یک روز فعالیت در بخش خصوصی کسب  می کنند و پس از چند سال و با کسب تجربه در بخش خصوصی مهاجرت کرده تا همان حقوق را در یک ساعت دریافت نمایند. مسئله ساده ای که با رهگیری رزومه مدیران برتر می توان به آن پی برد.

هزینه هائی که دیده نمی شوند

وقتی مدیران حرفه ای نهاد های اصلی مالی را ترک می کنند مدیرانی جوان و بی تجربه جایگزین آنها می شوند مدیرانی که قطعا با شعار عدم دریافت حقوق بالا بر سر کار حاضر می شوند.

اما چیزی که دیده نمی شود هزینه آزمون و خطای این مدیران است که بیش از حقوق نجومی به بیت المال ضربه وارد می کند و باعث به وجود آمدن بحران های مالی در کشور می شود که جبران ضررهای آن غیرقابل تصور است. نگاه کنید به سقوط های مکرر بورس که باعث از بین رفتن اعتماد عموم به سرمایه گذاری در این بخش شده است و یا تغییرات بازار ارز و طلا که مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد تورم و به وجود آمدن فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف مردم تاثیر داشته است.

بستر مناسب برای ایجاد فساد

همه مدیران برای به دست آوردن منافع مالی لزوما به ترک پست خود نمی اندیشند چه بخواهیم و چه نخواهیم باید این واقعیت را بپذیریم که عده ای از آنها با حفظ موقعیت خود به ایجاد شبکه، ارتباطهای مالی و رانت می پردازند و سعی بر کسب منافع از راههای غیر مناسب دارند. این فضا باعث به وجود آمدن روابط و درآمدهائی است که اقتصاد و جامعه را مسموم می کند و مقابله با آن مستلزم هزینه های مادی و معنوی برای کشور است.

بحرانهائی با حفره های عمیق که شاید برای شناسائی و رفع آن باید سالها وقت و نیروی انسانی گذاشت تا مایه جبران گردد.

چاره چیست؟

تدوین نظام امتیاز بندی و پرداخت بر اساس نیاز کلیه اداره جات دولتی و بر طبق نوع و میزان تخصص هر واحد بر عهده مدیر منابع انسانی است که می تواند با تشکیل کارگروه های تخصصی از تمام مدیران و کارمندان واجد شرایط صورت پذیرد.

اما مهم تصویب قاطع و تضمین اجرائی مقررات، پرداخت متناسب با نوع کار و شرایط هر کدام از مدیران و کارمندان است تا از خوردن برچسب حقوق نجومی بر آن جلوگیری گردد.

سپس تشکیل سیستم کنترل، نظارت و ارزیابی دقیق و شفاف بر رده های کاری مختلف نقطه اتکائی خواهد بود برای جلوگیری از ایجاد فساد در کلیه سیستم ها.