یادداشت/ تحولات اقتصاد جهان با نگاهی بر انتخابات آمریکا به قلم علی زنداکبری

علی زند اکبری
مدیر استراتژیک و مدیر عالی کسب و کار

در آستانه یکی از رقابتی ترین انتخابات آمریکا، نتیجه این رقابت تحولاتی را بر اقتصاد آمریکا و متعاقب آن در جهان خواهد داشت. به تناسب انتخاب هر کدام از دو کاندید مطرح تغییراتی در سیاست های بانکی و پولی و تعاملات تجارت جهانی شاهد خواهیم بود. شاید بررسی کلی این تغییرات دیدگاهی را به علاقه مندان اقتصاد و یا کسب و کارها برای درک بهتر شرایط و برنامه ریزی جهت آینده ارائه کند.

پیروزی هریس و ادامه راه بایدن با اندکی تغییر

در نگاهی عمیقتر فارغ از آنکه چه کسی پیروز انتخابات است القاء حس عدم اطمینان در سرمایه گذاران با این دید که آیا هریس سیاست جدیدی در پیش می گیرد؟ یا تغییرات ترامپ در چه حدی خواهد بود؟ موجبات پایین آمدن شتاب رشد در ایالات متحده را فراهم می کند و در چشم اندازپایه در سطح جهان نیز باعث رکود می شود بر همین اساس و علیرغم آنکه فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) کاهش نرخ بهره را از سپتامبر(شهریور) امسال کلید زده است، انتظار می رود اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ رشد کمتری داشته باشد چراکه طبق آمارها هم هزینه های مصرف کنندگان در حال افزایش است و هم بازار کار در سراشیبی کند شدن قرار گرفته است. از اینرو پیشبینی می شود اقتصاد آمریکا با انتخاب هریس در سال آینده ۱.۷ درصد رشد کند که پایینتر از میزان ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ است که در واقع، حداقل تغییر شرایط در ادامه وضعیت موجود برای سال آینده خواهد بود. ورود هریس به کاخ سفید احتمالا با احتیاط در تغییر شرایط همراه می شود لذا التهاب کمتری را نیز در سطح جهان شاهد خواهیم بود با این تفاسیر انتظار می رود چین نیز با کاهش مصرف کنندگان خصوصی و کاهش صادرات از رشد تولید ناخالص ملی از ۴.۸ درصد در سال جاری به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد که شاید اختلاف چندانی نباشد اما به هر حال نشان از عدم پیشرفت این کشور نسبت به سال گذشته دارد.

از سوی دیگر هرچند اروپا هنوز شرایطی با رشد کم را تجربه می کند و نرخ های بهره بالا و ضعف های ساختاری بهبود اقتصادی قوی تر را تهدید می کند اما انتظار می رود رشد اقتصادی در قاره سبز به دلیل پایدار بودن سیستم مالی از ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد.

پیروزی ترامپ و خطر تجزیه جهانی

در صورت انتخاب ترامپ یکی از تغییرات اصلی مورد انتظار تغییر بیشتر در سیاست تجارت جهانی آمریکا و تکیه بر شعار/ استراتژیِ “اول آمریکائی”، خواهد بود لذا شاهد تعرفه هائی بین ده تا بیست درصد بر اکثر کالاهای خارجی و همچنین یک برنامه احتمالا چهار ساله برای حذف آرام واردات کالاهای کلیدی از چین خواهیم بود. متقابلا این تغییرات در سیاست های تجاری/اقتصادی باعث افزایش درگیری ها خصوصا بین ایالات متحده و چین خواهد شد نتیجه چنین بحرانی موجب سهل تر شدن تبدیل بیشتر اقتصادها به بلوک های ژئوپلیتیکی و پراکنده تر شدن اقتصاد جهانی می شود.

چنین شرایطی افزایش حدود ده درصدی واردات جهانی را موجب شده و متعاقب آن کاهش تجارت جهانی را در پی خواهد داشت و پر واضح است که کاهش تجارت جهانی موجب کاهش اعتماد بخش خصوصی شده و منجر به افزایش قیمت کالاها در حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد در مدت زمان یک ساله می گردد.

براساس سناریوی یاد شده و پراکندگی بلوک های اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در آمریکا ممکن است با افتی شدید مواجه گردد مثلا به عددی معادل ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد و در سال ۲۰۲۶ دور از انتظار نیست که شاهد ۰.۵  درصد کاهش در سطح پایه بر اساس کاهش دسترسی به بازار و هزینه های واردات بالاتر باشیم!

تشدید تنش های تجاری و بازرگانی همراه با افزایش تعرفه ها و اقدامات حمایت گرایانه دولت و بوجود آمدن سناریوی پراکندگی اقتصادی جهان قطعا پتانسیل رشد در سطح جهان را کاهش می دهد چراکه در این حالت رقابت اقتصادها و شرکت ها در بازار جهانی دشوار شده، در نتیجه مشاغل با هزینه های بالاتر و دسترسی محدود به بازار مواجه می شوند این شرایط مصرف کنندگان را در تنگنا قرار می دهد چراکه قیمت های بالاتر و سطح انتخاب کمتری را تجربه می کنند. در این میان بیشترین تاثیر بر کشورهائی وارد می شود که تعاملات بیشتری با بازار تجارت جهانی داشته اند. به طور مثال سنگاپور و هنگ کنگ باید در انتظار آسیب های عمیق تری باشند خصوصا سنگاپور که در برابر اختلال در زنجیره تامین جهانی و نوسانات تقاضا، از سوی شرکای تجاری اصلی خود از جمله چین و ایالات متحده بسیار آسیب پذیر است، کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که صادرات و خدمات سنگاپور در سال ۲۰۲۳ از کل تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۱۷۴ درصد بوده است!

منطقه یورو نیز از آسیب این مشکلات اقتصادی در امان نخواهند بود اما تاثیر بالقوه افزایش تنشهای تجاری جهان در کشورهای مختلف این منطقه متفاوت است. کشورهای وابسته به صادرات و منابع مانند مجارستان، هلند و بلژیک احتمالا بیشتر تحت تاثیر تعرفه های بالاتر و موانع تجاری قرار می گیرند در حالیکه کشورهائی همچون فرانسه و ایتالیا به لطف بازارهای داخلی به نسبت بزرگ خود انعطاف بیشتری در این زمینه خواهند داشت.

برنده شدن ترامپ اما با توجه به تعرفه های بالاتر و گسترده تری که بر کالاهای چینی اعمال می شود یک ریسک بزرگ برای اقتصاد این قدرت شرقی است. با عنایت به مطالب یاد شده صادرات ضروری چین از لوازم الکترونیکی گرفته تا خودروهای برقی، فولاد و داروسازی، به شدت تحت تاثیر محدودیت های تجاری آمریکا و کشورهای غربی قرار خواهد گرفت همچنین دسترسی محدودتر به فناوری غربی مانع رشد فناوری و بهره وری در چین خواهد شد و در صورت تحقق سناریوی تقسیم جهانی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ ، رشد تولید ناخالص داخلی و واقعی در چین می تواند ۰.۵ درصد در هر دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش یابد.