رأی قطعی مدیران اسبق بانک مرکزی صادر شد/ سیف و عراقچی محکوم شدند
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، رأی نهایی پرونده مدیران اسبق بانک مرکزی را صادر کرد و ولی اله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، از مرکز رسانه قوه قضاییه، سال گذشته بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، محتویات آن مجددا در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت.
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از شنیدن اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان، ولی اله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رأی به محکومیت نامبردگان صادر کرد.
براساس رأی صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.
علاوه بر آن درباره اتهام سالار آقاخانی دائر بر پرداخت رشوه و اتهام سید رسول سجاد از مدیران وقت امور بین‌الملل بانک مرکزی و میثم خدایی هر دو دائر بر دریافت رشوه با رد اعاده خواهی آنان، حکم قبلی صادر شده عیناً از جانب دادگاه تایید و مورد ابرام قرار گرفته است.
براساس رأی دادگاه، سالار آقاخانی به تحمل ۱۳ سال حبس، میثم خدایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و رسول سجاد، به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
براساس این گزارش، حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است.
مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی ۲ پرونده مطرح رسیدگی دارند که در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیر رسمی مربوط است؛ در این مورد پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی، در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی، طی هفت نوبت جلسه رسیدگی به اعاده خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.
دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.
