یادداشت/ آیین‌نامه جامع ارتقای کیفیت خودرو: راهبردها، ضمانت‌ها و چشم‌انداز اجرایی

سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت

ارتقای کیفیت در صنعت خودرو، یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور در دهه پیش‌رو است و اجرای آن نقشی تعیین‌کننده در افزایش بهره‌وری، ارتقای رضایت مصرف‌کنندگان، و توسعه صادرات خواهد داشت. صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از صنایع مادر و پیشران، سهم قابل‌توجهی در ارزش افزوده، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و نیز توسعه فناوری دارد؛ از این رو، نظام حکمرانی کیفیت در این صنعت نمی‌تواند مبتنی بر رویکردهای سنتی یا بخشی باشد، بلکه نیازمند سازوکاری دقیق، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر شاخص‌های کمی و قابل ارزیابی است. تدوین «آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی» بر همین اساس و در راستای تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف ایجاد یک چارچوب یکپارچه برای نظارت، پایش، و راهبری کیفیت در تمام زنجیره ارزش خودرو انجام شده است.

این آیین‌نامه، نخستین سند ملی در حوزه کیفیت خودرو با رویکرد سیستمی است که کیفیت را نه‌تنها در نقطه تولید، بلکه در کل چرخه عمر محصول شامل طراحی، تأمین، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش مورد رصد و ارزیابی قرار می‌دهد. ارتباط این آیین‌نامه با اسناد بالادستی نظیر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، مصوبات شورای عالی استاندارد، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سیاست‌های کلی تولید ملی، نشان‌دهنده ضرورت تحول ساختاری در نظام مدیریت کیفیت است. وزارت صمت با اجرای این آیین‌نامه گامی مهم در جهت تحقق نظام تنظیم‌گری و نظارتی کارآمد برداشته و چارچوبی ایجاد کرده است که امکان پاسخگویی، شفاف‌سازی و ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان را فراهم می‌آورد.

منطق سیاستی و چرایی تصویب آیین‌نامه

ضرورت تصویب این آیین‌نامه از چند منظر قابل تبیین است. نخست، توسعه کمی تولید خودرو در سال‌های اخیر، نیاز به ارتقای کیفی را بیش از گذشته آشکار کرده است. تولیدکنندگان داخلی امروز توانایی افزایش تیراژ را دارند، اما ارتقای هم‌زمان سطح کیفی محصولات نیازمند یک ساختار نظارتی استاندارد، جامع و عملیاتی است که بتواند به صورت مستمر کیفیت در زنجیره تأمین و تولید را پایش کند.

دوم، پراکندگی مقررات و نبود یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی کیفیت خودرو همواره یکی از چالش‌های حوزه سیاست‌گذاری بوده است. این آیین‌نامه با تعریف شاخص‌های مشخص (مانند TA ،SOP ، IQS و شاخص‌های رضایت مشتریان) امکان ارزیابی دقیق و قابل مقایسه خودروهای تولید داخل را فراهم کرده است.

سوم، شفاف نبودن سازوکار گزارش‌دهی کیفیت و عدم دسترسی نهادهای سیاست‌گذار به داده‌های دقیق و برخط، یکی از موانع مهم تصمیم‌گیری در حوزه کیفیت بود. بر اساس آیین‌نامه جدید، تمامی اطلاعات مربوط به قطعات، فرایندهای تولید و خدمات پس از فروش باید در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت و برای وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست قابل مشاهده باشد.

با این ساختار، آیین‌نامه تلاش کرده است مجموعه‌ای منسجم از نهادهای تنظیم‌گر، نظارتی و صنعتی را در کنار یکدیگر قرار دهد تا کیفیت به‌عنوان یک معیار مشترک و الزام‌آور در کل شبکه ارزش خودرو اعمال شود.

تشریح مهم‌ترین احکام آیین‌نامه

1. ۱-     استانداردهای اجباری و الزامات طراحی

تمامی خودروهای تولید داخل باید استانداردهای تأیید نوع (TA)، محیط زیست و مصرف سوخت و الزامات کیفیت اولیه (IQS) را رعایت کنند. شاخص SOP کیفیت در مرحله شروع تولید انبوه و سلامت خودرو هنگام تحویل نیز از جمله الزاماتی است که خودروساز باید بر اساس آن طراحی، تولید و کنترل کیفیت را انجام دهد. استانداردهای مربوط به دوام، ایمنی و عملکرد نیز باید بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد ایران در موعد مقرر اجرا شوند.

• وظایف خودروسازان

مطابق مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه، خودروسازان موظفند تمامی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات موردنیاز برای ردیابی دقیق قطعات (شامل کد فنی، طول عمر، نام سازنده و تاریخ تولید) را ایجاد و فعال کنند، کلیه سامانه‌های کیفی مرتبط با طراحی، تأمین، تولید و خدمات پس از فروش را به‌صورت مستمر مستند، مدون و به‌روزرسانی نمایند، برنامه آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری را در اختیار سازندگان مواد و قطعات قرار دهند، در صورت بروز انحراف از شاخص‌های کیفی یا ظهور مشکلات معنادار، ظرف مدت شش ماه اقدام لازم برای رفع عیوب و ارائه گزارش اصلاحی را انجام دهند و نهایتاً، در صورت عدم موفقیت در آزمون‌های اصلی خودرو، عرضه محصول را تا زمان رفع کامل تمامی عیوب به‌صورت کامل متوقف سازند.

• ۳-     فرآیند بازرسی و پایش کیفیت

کارگروه کیفیت صنعت خودرو، مسئول تدوین سیاست‌ها، پایش شاخص‌ها، بررسی گزارش‌ها و تصمیم‌گیری درباره موارد اختلاف است. شرکت‌های بازرسی منتخب نیز موظفند خدمات پس از فروش را به صورت دوره‌ای ارزیابی و گزارش‌های تکمیلی را ارائه کنند.

علاوه بر این، وزارت صمت مکلف است شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در دوره‌های یک‌ساله در سامانه مربوطه بارگذاری کند تا امکان مقایسه محصولات و سیاست‌گذاری دقیق فراهم شود.

• ۴-     سازوکار گزارش‌دهی و شفافیت

یکی از نقاط قوت آیین‌نامه، الزام به ارائه گزارش‌های دوره‌ای به سیاست‌گذار و اطلاع‌رسانی عمومی نتایج است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، موجب تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و ایجاد انگیزه برای خودروسازان در بهبود عملکرد می‌شود. وزارت صمت با بهره‌گیری از داده‌های سامانه اطلاعاتی، قادر خواهد بود وضعیت هر یک از خودروها را بر اساس شاخص‌های کیفی، عملکرد شبکه تأمین و میزان رضایت مشتریان ارزیابی کند.

ضمانت‌های اجرایی و جمع‌بندی سیاستی

آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، مجموعه‌ای از ضمانت‌های اجرایی صریح و الزام‌آور را برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای نظم تولید و ایجاد انضباط کیفی در شبکه ارزش خودرو پیش‌بینی کرده است. این ضمانت‌ها شامل تعلیق تولید در صورت عدم موفقیت خودروها در آزمون‌های مرجع، اعلام عمومی موارد کیفی دارای اهمیت، الزام خودروسازان به رفع ایرادات در همه خودروهای فروخته‌شده در دوره تضمین، و حذف مشوق‌های وزارت در صورت عدم تحقق شاخص‌های کیفی مصوب است. همچنین تکالیف مشخصی برای وزارت نفت و وزارت نیرو در زمینه استانداردسازی سوخت و تأمین برق باکیفیت، به عنوان زیرساخت اساسی ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها، تعیین شده و اجرای آن برای تحقق نتایج کیفی پایدار ضروری است.

تحقق اهداف این آیین‌نامه تنها با اجرای دقیق مفاد آن امکان‌پذیر است و این مهم نیازمند همکاری یکپارچه خودروسازان، سازندگان قطعات، شرکت‌های بازرسی، نهادهای استاندارد، دستگاه‌های اجرایی و شبکه خدمات پس از فروش است. وزارت صمت با اتکا به این ساختار سیاستی، مسیر نوسازی کیفی صنعت خودرو را بر پایه استانداردهای روز، فناوری‌های نوین، شفافیت داده‌محور و انضباط نظارتی ترسیم کرده است. این آیین‌نامه یک سند اجرایی صرف نیست، بلکه چارچوبی برای تحول نظام‌مند کیفیت، تقویت پاسخگویی، و ایجاد اطمینان برای مردم و تولیدکنندگان در همه مراحل طراحی، تولید، عرضه و خدمات پس از فروش است.

 وزارت صمت بر استمرار اجرای دقیق آیین‌نامه، پایش منظم شاخص‌های کیفی و ارتقای تدریجی الزامات تأکید دارد و این فرآیند را لازمه حرکت صنعت خودرو به سمت ارتقای رقابت‌پذیری داخلی و بین‌المللی می‌داند. موفقیت این آیین‌نامه، موفقیتی ملی بوده و افزایش رفاه و امنیت مصرف‌کنندگان، تقویت برند ملی و توسعه پایدار صنعت خودرو را به همراه خواهد داشت. در این راستا، وزارت بر این باور است که انسجام، همکاری فراگیر و رعایت دقیق استانداردهای ملی و بین‌المللی، مسیر قطعی تحقق اهداف کیفی کشور است و تمامی بخش‌های صنعت باید نقش خود را در این تحول ایفا کنند.