تحلیلی بر مخالفت نمایندگان با ارجاع پرونده وزارت بهداشت به قوه‌قضائیه
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعمال ماده ۲۳۴ درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در صحن علنی مجلس مطرح شد.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولید آنلاین)، مجلس با اعمال ماده۲۳۴ درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مخالفت کرد. در صورت موافقت نمایندگان، بررسی تخلفات در زمینه کمبود دارو به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شد. با این حال برخی نمایندگان معتقد بودند که وزارت بهداشت مقصر اصلی نیست.
روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعمال ماده ۲۳۴ درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در صحن علنی مجلس مطرح شد. اما نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با اعمال ماده ۲۳۴ و بررسی تخلفات در زمینه کمبود دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در قوه‌قضائیه مخالفت کردند.
در بخشی از گزارش کمیسیون بهداشت تاکید شده که «نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
با این وجود برخی نمایندگان علت عدم رای مجلس به اعمال ماده ۲۳۴ برای بررسی تخلفات در زمینه کمبود دارو و تجهیزات را تعامل با وزارت بهداشت به دلیل تقصیر اندک این وزارتخانه در به وجود آمدن شرایط موجود در بازار دارو می‌دانند. این در شرایطی است که بر اساس جمع‌بندی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در «موارد استنکاف از قانون» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی در شرایط ایجاد شده تخلفات در زمینه کمبود دارو و تجهیزات سهم داشتند و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکری به مسوولیت بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت بهداشت و درمان درخصوص وضعیت کنونی دارو اشاره کرد.
مسوول وضع موجود کیست؟
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به رای منفی مجلس برای ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی به قوه‌قضائیه، گفت: باید از نمایندگان پرسید که آیا وضعیت دارو خوب است که با بررسی تخلفات در زمینه دارو در قوه‌قضائیه مخالفت کردید؟ به واقع ما در زمینه دارو مشکل داریم و طبیعتا این مشکل چند جانبه است و بانک مرکزی، دولت، نحوه مدیریت، تحریم‌ها و مجموعه‌ای از عوامل ما را به اینجا رسانده است که شاهد این وضعیت در بازار دارو باشیم، اما طبیعتا مسوولیت این شرایط با وزارت بهداشت است.
او ادامه داد: در کمیسیون تصمیم بر این بود که با رای به ماده ۲۳۴ دولتمردان بیدار شوند و در خصوص دارو و تجهیزات بیمارستانی فکری کنند. اما شاید مجلس متوجه نشد که نیت و کاری که کمیسیون بهداشت به دنبال آن بود چیست، بنابراین به بررسی تخلفات وزارت بهداشت در قوه‌قضائیه رای نداد. با این رای طبیعتا این دید به وجود می‌آید که اصلا مشکلی وجود ندارد!
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص اینکه با توجه به کمبود دارو مجلس چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد، تصریح کرد: دوره این مجلس به پایان رسیده و باید منتظر ماند تا مجلس آینده روی کار بیاید و دید به چه شکل می‌توانیم برای حل این مشکل اقدام کنیم. آنچه ما از طریق کمیسیون دنبال می‌کنیم و بنده نیز بارها به آن اشاره کردم و پیگیر آن هستم، اجرای قانون برنامه است.
در قانون برنامه پنجم، ششم و هفتم در خصوص دارو احکامی وجود دارد و اگر دولت آنچه در قانون نوشته شده را پرداخت کند ما نباید در تهیه دارو، تجهیزات و ارائه خدمت به بیماران مشکل داشته باشیم.
پزشکیان خاطرنشان کرد: زمانی‌که ما در تهیه دارو و تجهیزات مشکل داریم به معنای آن است که قانون به درستی اجرا نمی‌شود. طبق قانون باید ۱۰ درصد از خالص هدفمندی برای بیماران صعب‌العلاج که دارای هزینه‌های بالایی هستند، پرداخت شود. ۱۰ درصد از خالص هدفمندی یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان پول و بر این اساس بیماری که به بیمارستان رفت، غیر از دغدغه بیماری نباید دغدغه دیگری در ذهنش باشد.
زمانی‌که دغدغه‌ای غیر از بیماری وجود دارد؛ یعنی اینکه دولت پول را پرداخت نکرده و قانون را آن‌طور که باید اجرا نکرده است.او افزود: قرار بر این بود زمانی‌که داروها گران شدند ما‌به‌التفاوت ریالی آن را به بیماران پرداخت کند، اما ندادند و آنچه می‌گویند داده شده، محل پرداخت آن از هدفمندی نبوده است. از سوی دیگر مبلغی که دولت به بیماران داده کمتر از مبلغی که دارو گران شده، بوده است. زمانی‌که مبلغی کمتر از افزایش دارو می‌دهند و از محلی می‌دهند که برای آن برنامه دیگری وجود دارد، مردم مشکل پیدا می‌کنند. ما تنها بلد هستیم که اعتراض کنیم، اما اگر قانون به درستی اجرا شود یا این آقایان به سیاست‌هایی که رهبری اعلام کردند پایبند باشند، نباید شاهد این مشکلات باشیم.
چه باید کرد؟
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه در شرایط کنونی مجلس چه اقدامی می‌تواند انجام دهد و از کدام ابزار نظارتی‌اش می‌تواند استفاده کند، تاکید کرد: در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس در کمیسیون صحبت می‌کردیم که دو سال و نیم است که از یک وزارتخانه سوال کردیم چرا قانون را اجرا نمی‌کنید؛ درحالی که وزیر باید بیاید و جواب بدهد. اما دو سال و نیم است که این سوال را به صحن مجلس نمی‌آورند. ابزار مجلس سوال و استیضاح است، اما استیضاح مشکل را حل نمی‌کند؛ چون با نگاهی به گذشته خواهید دید هر وزیری که استیضاح شده فرد بهتری جایگزین او نشده است.
پزشکیان در مورد راه‌حل کمبود دارو، گفت: راه‌حل این است که به‌جای اینکه در مجلس قانون بنویسند، قانون‌های نوشته شده را نظارت می‌کردند تا اجرا شود. نوشتن انبوهی از قوانین مشکلی را حل نمی‌کند.
مخالفان اعمال ماده ۲۳۴ چه می‌گویند؟
محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان اینکه مشکل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی چند وجهی است، اظهار کرد: مجموعه مشکلات مربوط به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی یک موضوع چند وجهی است که در این میان سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در آن سهیم هستند. علت اینکه اعمال ماده ۲۳۴ درخصوص گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی رای نیاورد؛ این بود که اعمال این ماده علیه وزارت بهداشت بود، در صورتی‌که وزارت بهداشت اگرچه متولی اصلی است، اما کمترین سهم را در نابسامانی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی دارد.
او ادامه داد: قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و تجهیزات پزشکی، سازمان برنامه از محل ۱۰ درصدی هدفمندی یارانه‌ها و از محل طرح دارویار ما‌به‌التفاوت ریالی آن را به وزارت بهداشت پرداخت کند، اما متاسفانه سازمان برنامه این کار را انجام نداد و تعهدات ارزی بانک مرکزی هم اجرا نشد و این موارد موجب شد تا مشکل همچنان باقی بماند. بر این اساس تعداد معدودی از نمایندگان به اعمال ماده ۲۳۴ رای دادند و در عمل این ماده رای نیاورد. بنابراین نمایندگان قانع شدند که بانک مرکزی و سازمان برنامه بیشتر از وزارت بهداشت تقصیر دارند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اینکه برای رفع کمبود دارو و تجهیزات پزشکی چه باید کرد، تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم باید بگویم که برای مردم مهم نیست که مقصر کیست و مردم به دنبال مقصر نمی‌گردند.
حتی برای مردم مهم هم نیست که علت عدم هماهنگی چیست، سازمان برنامه اعتبار تخصیص نمی‌دهد و وزارت بهداشت را قبول ندارد و بانک مرکزی برای همه ارز دارد به جز برای وزارت بهداشت و… بلکه برای مردم مهم است که وقتی مشکل به وجود می‌آید این مشکل حل شود.
محسنی‌بندپی با اشاره به وجود داروی کمیاب در بازار سیاه، خاطرنشان کرد: جالب این است که برخی از داروهای کمیاب با قیمت چندین برابر در بازار سیاه وجود دارد. یعنی ما این دارو را در کشور داریم، اما این دارو با قیمت مناسب دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و در این میان مافیای دارو تجهیزات پزشکی پول کلانی به جیب می‌زنند.
الزامات حل مشکل تامین دارو
او با تاکید بر لزوم ورود جایگاهی فراتر از وزارت بهداشت برای حل مشکل تامین دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: پیش از این ما در جلسات به این نتیجه رسیده بودیم که باید فردی یا جایگاهی فراتر از وزارت بهداشت به موضوع دارو و تجهیزات پزشکی بپردازد. همان‌طور که ما در موضوع کرونا یک قرارگاه مرکزی فرا وزارتخانه‌ای داشتیم باید برای حل مشکل دارو هم همین کار را انجام دهیم و پیشنهاد کمیسیون بهداشت این بود که شخص ریاست‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور متولی این قضیه شوند که سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت را با هم هماهنگ کنند تا مشکل مردم در زمینه تامین دارو حل شود.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا با ابزار‌های نظارتی مجلس نمی‌توان مشکل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را حل کرد، اظهار کرد: اگر مشکلات کمبود دارو و تجهیزات پزشکی حل نشود، مجلس باید پا را فراتر از ماده ۲۳۴ بگذارد و به استیضاح وزیر بهداشت یا سوال از رئیس‌جمهور فکر کند. اما به نظر می‌رسد با وساطت معاون اول رئیس‌جمهور این قضیه مرتفع شود، چون بحث کمیسیون این بود که نامه‌ای را به رئیس‌جمهور بنویسد و با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور موضوع حل شود.
متهم اصلی کمبود دارو؟
همچنین ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی در خصوص چرایی رای منفی مجلس در خصوص ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه‌قضائیه، اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که پیش از این وزیر بهداشت اعلام کرده بود از جمله کمبود ارز، نمی‌توانستیم صرفا بگوییم وزیر متهم اصلی است و کم‌کاری کرده است. باید ارز، وضعیت مالی دولت و مسائل دیگر را کنار هم گذاشت. در واقع روز گذشته مجلس با وزارت بهداشت و درمان تعامل کرد./ دوشنبه های دارویی
