تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و پیمانکاری در سال جدید
فتح الله بیات ، اظهار کرد: در سال جاری یکی از اولویتهای مورد نظر، بحث ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و پیمانکاری است. سال گذشته بخشنامه هایی در این زمینه صادر شده ولی معتقدم این بخشنامه زدن ها فایده ندارد و باید اساسی کار را پیش برد.
وی ادامه داد: مجلس دنبال این بود که شرکتهای پیمانکاری و قراردادی را در بخشهای دولتی ساماندهی و از حالت قراردادی و پیمانکاری خارج کند چون الان خیلی از نیروها در بدنه بخشهای دولتی هستند که سالهای سال است به شکل قراردادی و پیمانکاری کار می کنند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
بیات خاطرنشان کرد: دولت در ابتدای امر باید از خودش شروع کند تا بعد از شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی انتظار داشته باشیم. امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران در کارهای مستمر و دائم قرار داد موقت هستند و این موضوع یک معضل اساسی برای کشور به شمار می رود چون ۹۵ درصد امنیت شغلی ندارند و برای آنکه امنیت شغلی ایجاد کنیم باید دولت پیش قدم شود و بعد از آن بخشهای خصوصی و نیمه خصوصی به میدان بیایند.
به گفته وی، اینکه بگوییم وضع حقوق و دستمزد کارگران امسال بهتر شده ولی امنیت شغلی نداشته باشند چه سودی دارد؟ وقتی با کارگر قرارداد سه ماهه و شش ماهه بسته می شود، ۲۰ میلیون تومان هم حقوق به او بدهیم اثری ندارد چون زمانی که قراردادش تمام شود عذرش را به راحتی می خواهند و با چنین شرایطی کارگر دلگرمی و انگیزه کار نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: جدا از اصلاح دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، مجلس و دولت باید در بخشهایی که قابلیت اصلاح دارند همکاری کنند. در مورد سایر کارگران و کارکنان دولت هم به اصلاح دادنامه ۱۷۹ برمی گردد که هم قوه قضاییه هم مجلس و دولت باید کمک کنند تا قراردادها در این بخش ساماندهی و اصلاح شود.
بیات در پایان تصویب افزیش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را اتفاق مثبتی در بخش حقوق و دستمزد در سال گذشته دانست که توسط شورای عالی کار رقم خورد و گفت: اگر این همبستگی و همراهی میان دولت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری از چند سال قبل به وجود می آمد و دستمزدها پلکانی افزایش می یافت، امروز به رقم سبد معیشت کارگران می رسیدیم و فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری کاهش پیدا می کرد لذا امیدواریم عقب افتادگی مزدی کارگران به تدریج جبران شود.
