رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تولیدآنلاین خواستار شد: عدم تخصیص ارز ترجیحی به صنایع و اختصاص مابه التفاوت آن با ارز آزاد به اقشار جامعه +ویدئو
محمود نجفی عرب می‌گوید: ارز ترجیحی، پیمان سپاری ارزی و قیمت‌گذاری دستوری مانع رشد اقتصادی و توسعه صادرات کشور هستند.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولید آنلاین)، دکتر محمود نجفی عرب “رئیس اتاق بازرگانی تهران” در گفتگو با خبرنگار ما وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ را مطلوب ندانست و گفت : در سال جاری نرخ تورم همچنان دو رقمی باقی ماند و با توجه به اینکه دولت بسیار خوشبینانه در بودجه ۱۴۰۳ تورم را ۳۰درصد پیش بینی کرده است، این نگرانی وجود دارد که شاهد افزایش نرخ تورم به مراتب بیش از این باشیم.
نجفی عرب افزود: وضعیت تولید و اقتصاد در کشور به دلایل مختلف خیلی خوب نیست و همچنان قیمت گذاری دستوری یکی از اهداف بسیار جدی دولتمردان است که از ابتدای انقلاب بر این سیاست پافشاری شده است و بسیاری از ناترازی های موجود، از عوارض جانبی این تصمیم گیری می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: صاحبان کسب و کارها، تشکلها و اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که باید اقتصاد بازار حاکم باشد. اگر عرضه کالایی کمتر از تقاضا باشد، دولت می تواند با دخالت بازار را متعادل کند ولی مادامی که عرضه به مراتب بیش از تقاضاست، قیمت گذاری دستوری باید رها شود.
این فعال اقتصادی گفت: ارز چند نرخی و ارز ترجیحی، به نوعی بلا و مصیبت اقتصاد کشور است و رانت و فسادهای به وجود آمده نتیجه همین ارز ترجیحی است.
وی عنوان کرد: تولیدکنندگان در هر صنعتی که ارز ترجیحی به آنها تخصیص یافته نیز معتقد هستند باید ارز ترجیحی حذف شده و مابه‌التفاوت ارز آزاد و ترجیحی به صورت یارانه به اقشار جامعه تعلق بگیرد.
این فعال اقتصادی گفت: کشور در بسیاری از شاخص ها از جمله گاز، برق و آب با بحران مواجه هست. زمانی که افزایش تولید و کاهش تورم را هدف قرار داده ایم که نباید قطعی برق و آب و کاهش فشار گاز در روزهای سرد که خود نشات گرفته از قیمت گذاری دستوری است بر روی تولید تاثیر منفی بگذارد.
نجفی عرب در ادامه افزود: کارخانجات تولیدی دو روز در هفته با قطعی برق مواجه بودند و در زمان پیک مصرف تقریبا دویست و پنجاه تا سیصد میلی مترمکعب ناترازی در بخش گاز وجود دارد و امیدوار هستیم که صنعت تحت تاثیر کمبود گاز قرار نگرفته و بتواند به تولید خود ادامه دهد.
وی پیمان سپاری ارزی را از دیگر مشکلات اقتصادی سال جاری برشمرد و گفت: همواره صادرات غیر نفتی کشور روبه کاهش بوده که نتیجه مثبتی برای طرح توسعه صادرات نداشته است حتی حجم صادرات غیرنفتی در سالهای۷۱ تا ۷۳ بیش از میزان فعلی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: طی نه ماه اخیر دوازده میلیارد دلار ناترازی در بخش بازرگانی وجود داشته است. تشکلها، مسئولین و هر شخصی که در حوزه کسب و کار فعالیتی دارد از بخشنامه پیمان سپاری ارزی به مشکل برخورده است.
وی افزود: هیچ صادرکننده ای قصد خارج نمودن ارز کشور را ندارد ولی تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که هفتاد درصد ارز خود را در اختیار نداشته باشند، فقط فعالیت اقتصادی آنها را مختل و دچار مشکل می‌نماید. امیدواریم دو ماه باقی مانده از سال ارقام بهتری از لحاظ آماری برای کشور رقم بخورد.
نجفی عرب گفت: در لایحه سال آینده رشد اقتصادی صنعت ۸.۵ درصد و رشد اقتصادی معدن ۱۳درصد و در کل میانگین رشد اقتصادی کشور ۸درصد در نظر گرفته شده است ولی این رشد با تغییرات تکنولوژی موجود در صنعت و با سرمایه گذاری، بازسازی صنعت و بهره‌وری حاصل می‌شود. ولی به نظر می رسد با مهیا نبودن تمام موارد، رسیدن به این رشد اقتصادی محتمل نباشد و در حد یک ایده‌ال است.
وی خاطرنشان کرد: در ده سال گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور کمی بیش از یک درصد بوده و تشکیل سرمایه نسبت به استهلاک به شدت کاهش داشته است و رشد ۸درصدی دور از انتظار است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده، ۵۳درصد افزایش مالیات اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است اینکه چه میزان متعلق به فراریان مالیاتی بوده، مشخص نیست ولی این بار مالیاتی آسیب جدی به حوزه کسب و کار وارد می‌کند.
نجفی عرب با بیان اینکه در بودجه سال آینده، مالیات ارزش افزوده ۱۰درصد تعیین شده است گفت: این رقم تحت عنوان افزایش حقوق بازنشستگان و خدمات کشوری صورت گرفته است که عموما از حوزه صنعت و کسب و کار دریافت خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی ایراداتی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارد و از طریق اتاق بازرگانی نیز در حال انعکاس آنها می‌باشد که امیدواریم نمایندگان مجلس این موارد را مورد عنایت و توجه قرار دهند تا سال آینده سال بهتری برای بخش اقتصاد کشور باشد.
نجفی عرب در پایان گفت: تحریم‌ها و شرایط موجود نیز بر اقتصاد و کسب و کارها اثر گذار است و هزینه‌های زیادی بابت تحریم به بخش اقتصاد کشور تحمیل شده است.
