رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران: وزارت صمت به چابکسازی نیاز دارد
سید حمید حسینی میگوید: ابتدا باید انتظار یک برنامه اصولی و علمی از وزیر صمت داشت که جایگاه این وزارتخانه، مجموعه فعالیتها، آیندهنگری و چشمانداز را در نظر گرفت.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، سید حمید حسینی گفت: در گام اول باید انتظار یک برنامه اصولی و علمی از وزیر صمت داشت. هنوز برنامه دقیقی از سوی وزیر منتخب اعلام نشده است، در نتیجه باید در برنامه اعلامی جایگاه وزارت صمت، مجموعه فعالیتها، آیندهنگری و چشمانداز را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: از آنجایی که احتمال تفکیک وزارت صمت از وزارت بازرگانی وجود دارد، صنعتگران نگاه ویژهتری به برنامه ارائه شده از سوی وزیر صنعت دارند. چون با احیای وزارت بازرگانی، اولویتهای وزارت صنعت تغییر میکند.
حسینی با اشاره به اینکه موافق تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت است، اظهار داشت: از آنجایی که بخش بازرگانی از صنعت امکان تفکیک دارد، باید برنامههای وزیر منتخب، صنعتیتر و تولیدیتر باشد. وزیر صمت در اولین گام باید به صورت جدی، پیگیر استقرار اصول حکمرانی مطلوب در وزارتخانه باشد.
وی ادامه داد: در تمامی کشورهای توسعهیافته دنیا این موضوع جا افتاده است. در صورتی بنگاهها، شرکتها و سازمانها موفق هستند که اصول حکمرانی مطلوب را در سازمانهای خود اجرا کنند. این اصول هم عبارت است از حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت ذینفعان، کارآیی، اثربخشی و… در حال حاضر تمامی مدیران، اصول حکمرانی مطلوب را میدانند و نسبت به آن اشراف دارند. علیآبادی هم خودش را ملزم بداند که اصول حکمرانی را در وزات صمت اجرا کند.
حسینی افزود: در حال حاضر تمامی کارشناسان از بایستهها صحبت میکنند، درحالیکه وزیر صمت باید ممنوعیت برخی فعالیتها را هم در نظر داشته باشد. بررسی وضعیت و عملکرد وزارت صمت در سالهای اخیر نشان میدهد که این وزارتخانه به نوعی آلزایمر دچار شده و همین موضوع باعث شده وزارت صمت مأموریتهای خود را فراموش کند.
وی تأکید کرد: وزارت صمت در چند سال اخیر وارد حوزههایی شده است که تنها وقت و انرژی وزیر صمت را میگیرد و هیچ کارآیی و اثربخشی در نظام صنعتی و تولیدی کشور ندارد. مهمترین مباحثی که وزارت صمت را از مأموریت خود دور میکند، عبارت است از بحثهای قیمتگذاری دستوری، نظارتهای بیفایده، دخالت در توزیع کالا و سختگیریهای بیمورد در برابر واردات کالا. تمامی این موارد باعث شده وزارت صمت به جای تمرکز بر روی رشد صنعتی، در حاشیه فعالیت کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران ادامه داد: یکی از اولویتهای وزارت صمت باید رقابتی کردن اقتصاد کشور باشد. باید بپذیریم که یکی از مسئولیتهای مهم وزارت صمت، افزایش رفاه مردم است. برای افزایش رفاه باید فضای اقتصادی کشور رقابتی باشد. این فضای رقابتی با رشد صنعتی، حمایت از تولید و ایجاد ثبات برای تولیدکنندگان به وجود میآید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی کالاها به اندازه کافی در کشور تولید نمیشوند یا کالاهای اساسی وجود دارند که تولید داخلی آنها کیفیت کافی و لازم را ندارد. وزارت صمت هم با ممنوعیت واردات، فضای رقابتی را از این کالاها گرفته است. در حال حاضر باید راه ورود کالاهای با کیفیت به کشور باز شود. با توجه به اینکه وزارت نفت از دپارتمان نفت و گاز، پتروشیمی و مسئولیتپذیری فاصله گرفته است، بخش پتروشیمی و صنایع نفت و گاز حتما به توجه ویژه وزارت صمت نیاز دارند.
این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: ظرفیتهای بسیاری در حوزه پتروشیمی وجود دارد. وزیر صمت باید فکری برای حمایت از این بخش داشته باشد و برای توانمندسازی و حمایت از تشکلهای صنعتی باید اقدام جدی انجام بدهد.
وی افزود: وزیر صمت باید معاونتی برای تشکلها داشته باشد که از این ظرفیتها استفاده کند. همچنین فردی را به عنوان مشاور بخش خصوصی، کنار خود داشته باشد که امکان دسترسی بخش خصوصی و تشکلها به وزیر صمت ممکن شود.
حسینی با اشاره به اینکه ظرفیتهای خالی بسیاری در بخش صنعتی کشور وجود دارد، گفت: بخشی از این ظرفیتهای خالی با حمایت و کمک بخش خصوصی رشد میکند. برای تقویت این بخش نیاز است صادرات و ارتباطات بینالمللی در وزارت صمت به صورت جدیتری پیگیری شود. افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی با تزریق و تلفیق شرکتهای دانشبنیان با واحدهای صنعتی، میتواند زمینه رشد اقتصادی و صنعتی در کشور را فراهم کند.
وی تأکید کرد: قطعا وزارت صنعت در برابر اشتغالزایی واحدهای صنعتی مسئولیت دارد. به نظر من باید بر صنایعی مانند نساجی، قطعهسازی، پتروشیمی، داروسازی و خودروسازی تمرکز ویژهای صورت گیرد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: صنایع تکمیلی که بخش خصوصی در آن فعالیت میکنند، صنایع هایتک، مصالح ساختمانی، سیمان و فلزات میتواند از اولویتهای برنامهریزی وزارت صمت برای رشد اقتصادی و صنعتی کشور باشد.
حسینی بیان کرد: وزیر صمت باید ساختارهای اشتباه این وزارتخانه را اصلاح کند. احیاء و چابکسازی معاونت بینالملل در وزارت صمت یک اصل اساسی بهشمار میرود. این معاونت میتواند پیگیر مباحث صادرات، واردات و انتقال تکنولوژی و فناوری به کشور باشد.
وی گفت: وزیر صمت باید استقلال وزارت صمت را حفظ کند و اجازه ندهد سازمانهای دیگر مانند بانک مرکزی، سیاستهای ارزی را بر سیاستهای صنعتی اولویت دهند. قاعدتا باید بانک مرکزی، سیاستهای ارزی را بر مبنای سیاستهای صنعتی و تجاری کشور تنظیم کند. امیدوارم علیآبادی بدنه وزارت صمت را چابکسازی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی زیرمجموعه وزارت صمت هستند؛ اگر وزارت بازرگانی در دل وزارت صمت باقی بماند، وزیر صمت باید برای دبیرخانه شورای نظارت اقدام جدی کند و این وضعیت نابسامان را ساماندهی کند./صبح نو