محمدرضا بهرامن: تحقق رشد مدنظر برنامه هفتم برای بخش معدن، نیازمند ساختارسازی است
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به هدفگذاری رشد 13 درصد برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد فعلی این بخش 3 درصد است و برای تحقق این هدفگذاری باید برای حوزه معدن ساختارسازی شود.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال، با رشد پیشبینی شده سالیانه ۱۳ درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند؛ این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن خوشبینانه ۳ درصد تخمین زده میشود. چطور میتوان چنین هدفی را محقق کرد؟
محمدرضا بهرامن در سومین همایش تخصصی معدن با موضوع بررسی چالشهای حقوقی بهرهبرداران معادن خراسان رضوی که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، افزود: برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری شده و کسب ارزشافزوده از آن، نیازمند انرژی هستیم؛ اما باوجود غنای ایران ازنظر منابع انرژی، نتوانستیم آنطور که باید در این زمینه برنامهریزی کنیم.
او ادامه داد: رویکرد موجود در موضوع تخصیص منابع به بخشهایی که خلق ارزشافزوده میکنند، کارآمد نبوده و این ضعف متوجه بخش سیاستگذاری کشور است.
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت تولید و صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: در بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامعنگر هستیم که ظرفیتها و ضرورتها را مدنظر داشته باشد. برای نمونه، استفاده از کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب در زمینه توسعه صادرات محصولات معدنی باید مورد ظرفیت سنجی قرار بگیرد.
بهرامن گفت: افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سبد محصولات صادراتی خاصه از منظر ارزش، نیاز به برنامهریزی صحیحی دارد و نظر بخش خصوصی متولی باید در این زمینه اخذ شود.
او تصریح کرد: تنظیم برنامههای توسعهای در بخش معدن با زمانبندی کمتر از ۳۰ سال امکانپذیر نیست و با شتاب و منهای فراهم بودن زیرساختها، نمیتوان رشدهای جهشی را انتظار داشت. نتایج حاصل از هماندیشی و انجام اقدامات کارشناسی در طولانیمدت نمایان میشود و با برنامهریزی درست و با استفاده از سرمایههای موجود در کشور، رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن نیز رخ خواهد داد.
نایبرئیس اتاق ایران گفت: امروز نقش بیبدیل ذخایر معدنی در توسعه اقتصادی ایران آشکار است؛ اما نباید برای رشد کسبوکار خود، محیطزیست و منابع طبیعی را تخریب کنیم؛ نگاه ما باید به امر توسعه توأم با مدنظر قرار دادن مسائل اجتماعی و زیستمحیطی باشد. اگر ما رشد را در بخش معدن صرفاً تخریب ببینیم، نمیتوانیم جامعه را در ضرورت استفاده از این ثروت الهی اقناع کنیم.
بهرامن در پایان بر اهمیت آشنایی قضات با اقتضائات فعالیتهای معدنی و توأمان آگاهی معدنکاران نسبت به ظرفیت قوانین بالادستی تأکید کرد./اتاق ایران