به گزارش روز دوشنبه ، نقشه راه رشد غیرتورمی؛ مهمترین برنامه وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت سیزدهم است که هفته گذشته توسط «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
در این نقشه، بر مهار پایدار تورم و رشد آفرینی و رونق تولیدی تاکید شده و برای اجرای آن بر راهکارهایی همچون کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارزی، کاهش انتظارات تورمی، رفع ناترازی بودجه و انضباط بخشی به خلق پول بانکی اشاره شده است.
«مجید شاکری» کارشناسی اقتصادی در خصوص اهمیت این نقشه به خبرنگار اقتصادی ، گفت: نقشه راه رشد غیرتورمی به عنوان یک کلان ایده که قابلیت اجرایی دارد، در دولت سیزدهم مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه ورود به برنامه هفتم توسعه اشتباه است، ادامه داد: شرایط داخلی، بین‌المللی و تغییرات جهان بعد از اپیدمی کرونا می‌گوید که نباید به توسعه افقی بازگردیم بلکه باید به دنبال توسعه عمودی باشیم و نقشه راه رشد غیرتورمی گزینه مناسبی برای این منظور است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این نقشه، نه تنها برنامه و اهداف مشخص است بلکه به سوالات مشخص، پاسخ مشخصی داده می‌شود.
شاکری ادامه داد: این نقشه راه از آنجایی که به تراز پرداخت و نیاز ذخایر ارزی می‌پردازد، قابل توجه است.
وی اظهار داشت: ما در دوره‌ای قرار داریم که از یک سو شاهد افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی هستیم و از سوی دیگر بهای کالاهای اساسی نیز رشد می‌کند و در نتیجه بهترین دوره است که ایران وارد تجارت دو جانبه کالای اساسی در مقابل سوخت فسیلی شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تجارت دو جانبه نفت و کالای اساسی و تاکید بر آن در نقشه راه رشد غیرتورمی نشان می‌دهد که فهم جدی از اجزای تراز پرداخت‌ها در این نقشه راه وجود دارد.
وی تاکید کرد: مرکز اعمال تحریم‌ها اساسا بر نحوه دسترسی به کالای اساسی است بنابراین در شرایط کنونی ورود به مجموعه‌ای از تجارت‌های دو جانبه بلندمدت اهمیت ویژه‌ای دارد.
شاکری معتقد است موفق‌ترین برنامه‌های توسعه، برنامه عمرانی سوم و چهارم بود که در آن اساسا به بحران تراز پرداخت‌ها و کمبود ارزها پاسخ داده شد و این زاویه ورود خوبی در نقشه راه رشد غیرتورمی است.
وی تصریح کرد: تجارت دو جانبه جدا از تجارت بین الملل است و در ذات خود، سوال نحوه تسویه یک تجارت را نیز حمل می‌کند و کافی است که در تجارت دو جانبه، نهادی ناهمسانی طول سال را تحمل کند و برای دوره‌ای بدهکار و در دوره‌ای بستانکار باشد و در کل دوره بدون نیاز به نهاد ثالث تسویه انجام شود.
