ابهامات جلسه اخیر شورای عالی نظارت/رای گیری باید طبق قانون علنی باشد
عدم رای گیری علنی در جلسه تشکیل شده شورای عالی نظارت جهت رفع ابهام انتخابات اخیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران قانونی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، در پی ابهامات و ایرادات وارد شده نسبت به انتخابات اخیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، جلسه شورای عالی نظارت جهت پیگیری این موضوع تشکیل گردید که با ترک زودتر از موعد جلسه توسط وزرای کشاورزی و اقتصاد بی‌نتیجه ماند.
گفتنی است در بند ۵-۳ آیین نامه نحوه برگزاری جلسات شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی اینگونه آمده است:
رای گیری برای اخذ تصمیم (در شورای عالی نظارت) علنی خواهد بود و صورتجلسه تنظیمی به امضای حاضرین اعم از موافق و مخالف خواهد رسید. خلاصه نظرات موافقین و مخالفین در صورتجلسه درج خواهد شد.
با توجه به خروج محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواسط جلسه و ترک جلسه توسط عباس علی آبادی وزیر صنعت،معدن و تجارت در اواخر نشست و بدون نتیجه گیری بودن جلسه شورا ، معنای ادعای خاندوزی این است که بعدها و خارج از جلسه صورتجلسه ای تنظیم و بدون کسب نظر حاضرین ، به امضای غائبین رسیده است.
اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دفاع از انتخاب خود می گویند؛ با توجه به تصریح بند ۵-۳ آیین نامه، در صورت وجود احتمالی چنین صورت جلسه ای، فاقد اعتبار قانونی است و با توجه به ضبط ویدئویی جلسه بصورت کامل، در صورت صحت ادعای خاندوزی ، کافی است فیلم لحظه رای گیری در مورد بندهای صورتجلسه با حضور ایشان منتشر گردد.
