برای تفکیک یا تجمیع وزارتخانه ها باید با نگاه کارشناسانه، از تجربیات کشورهای مختلف جهان الگو برداری کنیم

دکتر محمود نجفی عرب در گفتگو با پایگاه خبری تولید و اقتصاد “تولیدآنلاین”، در خصوص ارزیابی وی از طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع گفت: متاسفانه بعد از انقلاب همواره دولتمردان و حوزه های قانوگذاری در کشور بخش عمده ای از تصمیماتشان در چارچوب امر آزمون و خطا بوده است و چارچوب های  کارشناسی کمتر در میزان تصمیمات اتخاذ شده دخالت داشته است و به همین دلیل است که تغییراتی که در سطوح وزارتخانه ها انجام شده  از وزارت رفاه ، وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت بازرگانی و وزارت صمت و امثالهم بخش عمده ای از آن تصمیمات منشا کارشناسی عمیقی نداشته و و نهایتا قوانینی که براین امور وضع شده در آن فضا به جمع بندی رسیده و نهایتا عملی شده است.

رئیس فدراسیون اقتصاد و سلامت اتاق ایران افزود: نکته اصلی این است که  کشور در حوزه حکمرانی با بزرگی بیش از حد دولت مواجه می باشد  که تقریبا قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست و بسیاری  از وزارتخانه هایمان به همین شکل است به عنوان مثال وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با همین مسئله  مواجه است که نمونه آن در هیچ کجای دنیا یافت نمی شود که وزارتخانه ای هم حوزه  آموزش، هم رگلاتوری را عهده دار باشد و هم در حوزه در درمان و نظایر آن مسئولیت داشته باشد.

نجفی تاکید کرد: یکی از کارهای اساسی که در حوزه کارشناسی می بایست انجام بگیرد تا در آینده نهایتا منجر به تصمیم گیری شود،bench marking  است. که در حقیقت ببینیم که در دنیا سایر کشورها  در حوزه های حکمرانی چه می کنند و موفقیت یا عدم موفقیتشان چه بوده که تا از تجربیات  آنها بتوان بهترین تصمیم را گرفت.

این فعال  اقتصادی ادامه داد: در حوزه قانونگذاری نیز به همین شکل است بسیاری از قوانین و قوانین بالا دستی  را می نویسیم ولی در سطح اجرا با آن دچار مشکل می شویم و نهایتا قانون را نادیده می گیریم و یا قانون را مخدوش می کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت:در بحث جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صمت هم با این مسئله مواجه هستیم و دولت  عموما در حوزه کسب و کار  ترمز و کند کننده است، شاید یکی از دلایل آن این است که بخش عمده ای از امور اجرایی در وزارتخانه ها و معاونتها و ادارات کل است و هرکاری می کنیم که در حوزه کسب و کار بتوانیم تصمیماتمان را  سریعتر اعمال و کسب وکار را تسهیل کنیم و کسب کار به شکل مطلوبی شکل بگیرد، انجام نمی شود.

وی افزود: در کشورمان  وقتی قوانین  نوشته می شود انواع و اقسام تهدیدات را در حوزه حکمرانی در نظر می گیرند ولی در عمل آن چیز که پیاده می شود نتیجه مطلوبی ندارد.

نجفی ادامه داد: به نظر می آید فاصله زیادی با کارهای کارشناسی داریم و باعث می شود که فکر کنیم اگر مشکلی در کسب و کار در حوزه تولید و خدمات داریم به بحث ادغام  وزارت بازرگانی و وزارت صنایع برمی گردد و این علت مشکل است، در صورتی که  اگر این دو وزارت  را هم از هم تفکیک کنیم باز هم اگر روند وسیاست کشور بزرگی دولت و دولت سالاری در حکمرانی باشد بازهم این اتفاقات خواهد افتاد و یا رانت هایی در این حوزه شکل می گیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اعتقاد دارم  حداقل در حوزه وزارت صمت یا حتی در حوزه وزارت بهداشت و درمان، اگر بخش جدی از کسب وکار در فضای اجرایی کشور خیلی مطلوب نیست و به نتیجه نمی رسد ، به این موضوع برمی گردد که همه فعالیتهای اقتصادی را به این بخش ها گره زده ایم.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سلامت اتاق  افزود: برای تسهیل امور NGO ها  را تشکیل  شدند  و عنوان شد  بسیاری از امور مربوط به کسب و کارها را می توان به آنها واگذار کرد ولی در عمل این اتفاق نیافتاد چرا که  مسئولینی که در حوزه حکمرانی نشسته اند خودشان سد این توسعه و راه هستند .

نجفی  گفت: به اعتقاد من قبل از اینکه وزارت صمت را تفکیک کنیم و تصمیم به جداسازی بخش بازرگانی و احیای وزارت بازرگانی باشیم ، قبل از آن بایدbench marking   و کار کارشناسی عمیقی روی این قضیه  انجام دهیم وبه الگوهایی که در دنیا هست نگاه کنیم و براساس آن ترتیباتی صورت بگیرد که در سطح اجرا بتوان نتایج  مطلوبتر بدست آورد، جای اینگونه کارها در هنگام تصمیم گیری در کشور بسیار خالی است.

این فعال اقتصادی کشور  با بیان اینکه  بیشتر با سعی و خطا امور را می گذرانیم و این مسیر اشتباه است، گفت: از اول انقلاب وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن،وزارت بازرگانی داشتیم حال اینها را در یک وزارتخانه جمع و جور کردیم بعد حالا به این نتیجه رسیدیم بخشی از اینکار باید تفکیک شود مثل همین مسئله در وزارت رفاه و کار امور اجتماعی مشاهده می کنیم که در آنجا نیز یک عده با هم تعارض و منافع دارند.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سلامت اتاق تهران در پایان گفت: در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز باید یک کار کارشناسی صورت گیرد و این تعارض و منافعی که در این وزارتخانه شکل گرفته از بین برود و از الگوهای موفق که در سایر کشورهاست استفاده شود.