بیم آن می رود پیچ و خم جدیدی به انبوه سازمان های مجوز دهنده اضافه شود
دکتر مهدی حق بین مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت نوآوران دانش پزشکی کیمیای عافیت از شرکت های فعال در حوزه تامین و توزیع تجهیزات پزشکی در پاسخ به سئوال خبرنگار پایگاه خبری تولید و اقتصاد (تولیدآنلاین) در خصوص تفکیک بخش تجارت از وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی پاسخ داد:
در گام اول بایستی به این نکته اشاره کرد که یکی از معضلات موجود در سازمان های اداری انجام پروسه های ادغام ، انفکاک و انحلال مجموعه های اداری بدون بررسی کارشناسی دقیق و اخذ نظر اهل فن می باشد که بعضا” با شکست مواجه شده و مجدد با صرف هزینه فراوان روبرو و بایستی به عقب برگردیم.
وی در ادامه اشاره کرد؛ مهمترین ادغام ایجاد شده در سه رکن اصلی وزارت خانه های اقتصادی صنایع ،معادن و بازرگانی اتفاق افتاد که محرز بود وزارت صنایع بعنوان رکن بالاتر مورد توجه بیشتر قرار گرفته و سایرین در سایه قرار بگیرند.
در این راستا مسائل فعالین اقتصادی متاثر ازاین ادغام واقع و با ایجاد فرآیندهای جدید زحمات آنها را بیشتر نمود .
دکتر حق بین اظهار داشت؛ بالطبع وجود وزارت بازرگانی مجزا با داشتن برنامه حمایتی و منظم می تواند نقش تعیین کننده ای در تامین نیازهای کشور داشته و گام ارزشمندی در تسهیل فرآیندهای اداری داشته باشد.
در حال حاضر وزارت صمت و سامانه جامع تجارت و لینک آنها با سایر سازمان ها مثل اتاق بازرگانی ، سازمان امور مالیاتی ، وزارت خانه های مسئول و گمرکات و… سلسله وار فعال اقتصادی را از کانالی به کانال دیگر سوق داده و فرآیند تامین را با تاخیر جدی مواجه نموده است.
حال سوال این است با شکل گیری این زنجیره های بهم تنیده آیا ایجاد وزارت بازرگانی مستقل که قطعا” مجدد راه اندازی آن با هزینه زیاد به دولت خواهد بود می تواند مسیر اخذ مجوزات قانونی را کوتاه نماید ؟
وی اشاره کرد؛ یادم هست که در ابتدای دولت دوره قبل صحبت از حذف کارت بازرگانی و خیلی ادعاهای تسهیل کار بودیم لیکن الان سامانه جامع تجارت بعنوان یکی از ارکان مهم دولت در اخذ مفاصا حساب از سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی و.. قرار گرفته و هر ساله کلی هزینه و مستندات و وقت را به فعالین اقتصادی تحمیل می کند.
آیا نقش وزارت صمت در حمایت از مجموعه های تولیدی و محدودیت های ایجاد شده در مسیر واردات و تصمیمات مکرر و بخشنامه های متعدد با ایجاد وزارت مستقل بازرگانی برچیده می شود . سوالی که محتملا” پاسخ آن منفی است و بیم آن می رود مجدد پیچ و خم جدیدی به انبوه سازمان های مجوز دهنده اضافه کند.
آن چیزی که الان شاهد آن هستیم برخلاف ادعای حمایت کلیه فعالین اقتصادی اعم از تولیدکنندگان ، وارد کنندگان ، صادر کنندگان و مجموعه های خدمات دهنده با مشکلات عدیده متاثر از تحریم ها و تامین منابع مالی خود مواجه اند و سیستم های بانکی و جریان نقدینگی در نقش پشتیبانی از آنها قرار ندارد.
موضوعی که در صورت شنیدن نظرات خبرگان صنوف و اقتصاد دانان با حذف و یا کوتاه کردن فرآیندهای موجود و کمک به رفع موانع آنها میسر بوده و نیاز به تشکیل وزارت جدیدی نباشد که ایجاد آن نیز در صورت عدم رفع این مشکلات مثمر ثمر نخواهد بود.
خبرنگار و سردبیر: امیررضا اسکندری – پایگاه خبری تولید و اقتصاد
