تدوین بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی پس از یک دهه
وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد جزئیات بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» خود با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد رونمایی می‌کند. ظاهرا این بسته در محورهای هدایت تسهیلات بانکی و تامین مالی، انضباط مالی و اصلاح ساختارهای بانکی است.
نظام بانکی در اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. نظام بانکی از سوی صاحبنظران و کارشناسان یکی از علت‌های اصلی مشکلاتی اقتصادی و حتی افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود که نه‌تنها نتوانسته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به عنوان عامل مخربی با خلق پول بی رویه، بی‌انضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ بهره بالا و… اقدام کرده است.
استادان اقتصاد علت ناکارآمدی نظام بانکی را نبود برنامه منسجم و یکپارچه در بازار پولی و عدم نظارت از سوی نهاد نظار می‌دانند و معتقدند برای حل مشکلات اقتصادی باید نظام بانکی همراه به چند محور دیگر اصلاح شود.
اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بوده و لازم است اقدامات و تصمیمات سیاستی در زمینه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری به شیوه‌ای هماهنگ و هم‌راستا اتخاذ شود اما این موضوع در یک دهه اخیر اجرایی نشد و دولت قبل از آن غفلت کرد.
بسته‌های سیاستی نظام بانکی-پولی، مجموعه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های تدوین شده برای نظام بانکی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور بود که در یک دهه گذشته و در دولت قبل از آن غفلت شد.
این بسته‌های راهبردی در نیمه دوم دهه هشتاد از سوی بانک مرکزی و به صورت سالانه به نظام بانکی ابلاغ می‌شد که آخرین بسته در سال ۱۳۹۰ از سوی بانک مرکزی تدوین شد که اجرای آن در سال بعد یعنی ۱۳۹۱ نیز الزامی شد اما از سال ۹۲ تا کنون در این راستا بسته سیاستی تنظیم نشد.
ابن بسته‌ها مانند یک نقشه راه سالانه بود که سیاست‌های نظلم بانکی را تعیین می‌کرد و بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند.
حالا وزارت اقتصاد دولت سیزدهم این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و مقرر شده جزئیات بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی منتشر شود.
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در شهریور ماه سال گذشته تا کنون بر اصلاح نظام بانکی تاکید کرده و اقدامی از جمله انتشار اسامی ابربدهکاران بانک را انجام داده است.
