دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی: خطر در کمین پتروشیمی‌ها

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، مصوبه ۱۷ اردیبهشت هیات دولت که بر مبنای آن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را از۵ هزارتومان به ۷ هزار تومان در هر مترمکعب افزایش داده، اگرچه باعث ریزش تاریخی شاخص بورس شد و پس از آن بازار بورس همچنان رنج منفی می‌زند، اما نتیجه این افزایش قیمت متوجه تولیدکنندگانی است که در زمان کاهش قیمت جهانی گاز باید بالاتر از دنیا گاز بخرند.

اعتراض پتروشیمی‌ها به این مصوبه دولت با وعده تجدیدنظر در این مصوبه کماکان به تعویق می‌افتد. از آن سو بازار سرمایه شاهد خروج وسیع پول است و ادامه این وضعیت می‌تواند شرکت‌های پتروشیمی را در تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای دچار مشکل کند.

برخی از پتروشیمی‌ها مثل کاوه دست از کار شسته‌اند و برخی‌ها هم تصمیم دارند که اگر تغییری در مصوبه دولت اتفاق نیفتد، کار را تعطیل کنند. نتیجه توقف تولید و تعطیلی، بیکارشدن هزاران کارگری است که زیر فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار دارند. علاوه بر آن صنعت پتروشیمی به عنوان پیشران صنایع کشور، در خطر ورشکستگی قرار گرفته است. اگر این صنعت بازارهای جهانی را از دست بدهد، ورود ارز حاصل از صادرات به شدت کاهش می‌یابد و تولید ناخالص داخلی کم خواهد شد.

پتروشیمی‌ها سال گذشته رکورددار صادرات بودند و با سهم ۴۰ درصدی از صادرات، توانستند بخشی از مشکلات ارزی کشور را حل کنند، با این حال امسال و با این مصوبه دولت وضعیت آنها مبهم است. احمد مهدوی‌ابهری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی می‌گوید‌: «اگر ما بازار جهانی را از دست بدهیم، خریداران منتظر ما نخواهند ماند و حتما سراغ فروشندگان دیگری می‌روند و ما بازار را از دست می‌دهیم. هزاران کارگر در کشور بیکار می‌شوند و بازار سرمایه دچار آسیب می‌شود. همان‌طور که متاسفانه شاهد این اتفاق در بازار سرمایه هستیم. وقتی ارزآوری کشور کم شود‌، اقتصاد ملی ضربه می‌خورد.»

گفت‌و‌گو با دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی و دغدغه‌های صنعت پتروشیمی روشن‌کننده نتایج تصمیمی است که دولت گرفته است.

پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را از ۵ هزار تومان در هر مترمکعب به ۷ هزار تومان افزایش داد، شاهد ریزش شاخص بورس، سهام پتروشیمی‌ها و تهدید به تعطیلی برخی از واحدهای پتروشیمی هستیم. اگر دولت در این تصمیم تجدیدنظر نکند، پتروشیمی‌ها با چه تبعاتی روبه‌رو خواهند بود؟

متاسفانه یک دهه است که موضوع نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها محل چالش است. انتظارداشتیم مجلس شورای اسلامی که نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را در پایان سال ۹۳ و بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت ابلاغ کرد، دیگر با چنین دغدغه‌هایی مواجه نباشیم و تکلیف سرمایه‌گذار روشن باشد، اما شاهد هستیم که این اتفاق نیفتاده است.

انتظار ما این بود که تعیین قیمت خوراک به صورت فرمولی تعیین شود؛ فرمولی که معیارهای آن را قانونگذار تعیین کرده است. قانونگذار در الحاق بند ۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تصریح کرده که قیمت خوراک را دولت به گونه‌ای تعیین کند که باعث جذب سرمایه داخلی و خارجی شود. معیار مورد تاکید دیگر این قانون قیمت‌گذاری است که باعث رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی در بازار جهانی شود.

این قانون فقط به موضوع خوراک بسنده نشده، بلکه تصریح شده در صورت قطع گاز پتروشیمی‌ها در زمستان، دولت باید خسارت پرداخت کند. متاسفانه این موارد نه‌تنها اجرا نشده، بلکه وزارت نفت آیین‌نامه‌ای را تهیه کرده که با روح قانون مغایرت دارد. همین موضوع باعث شده که امروز دچار چنین این مشکلاتی شویم.

البته این آیین‌نامه در دولت قبل تهیه شد و این دولت آن را اجرا کرد. امروز مشکل صنعت پتروشیمی افزایش قیمت ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان در هر مترمکعب نیست، بلکه خواسته این صنعت تعیین قیمت براساس یک فرمول شناور است.

این فرمول شناور مد‌نظر صنایع پتروشیمی چه کارایی‌ای دارد و چگونه کار می‌کند؟

کارکرد فرمول شناور اینگونه است که مثلا اگر قیمت گاز در دنیا بالا رفت، در ایران هم این تغییر قیمت انجام شود و بالعکس. برمبنای این فرمول ما می‌توانیم با دنیا رقابت کنیم، اما متاسفانه شاهد هستیم که تعیین قیمت بر مبنای قیمت‌ هاب اروپا تعیین می‌شود. حال آنکه دیدید در زمان جنگ اوکراین و روسیه قیمت انرژی در اروپا ناگهان به اوج رسید و همین موضوع باعث ناکارآمدی فرمول شد. به این ترتیب بود که مجددا تصمیم گرفته شد قیمت براساس سقف ۵ هزار تومان در هر مترمکعب تعیین شود.

امسال تصمیم گرفتند این رقم را به ۷ هزار تومان در هر مترمکعب برسانند که این قیمت با احتساب دریافت عوارض، ۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تولیدکننده تمام می‌شود. از طرفی قیمت سوخت ۲ هزار تومانی هم ۱۰۰ درصد اضافه شده و به ۴ هزار تومان رسیده است. این مدل قیمت‌گذاری دافعه دارد. کدام سرمایه‌گذار را می‌توانید پیدا کنید که با چنین نحوه قیمت‌گذاری به ایران بیاید و سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذار نگاه بلندمدت دارد. وقتی امسال یک قیمت است و سال آینده معلوم نیست چه قیمتی تعیین می‌شود، مسلما سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی توجیه اقتصادی ندارد. وقتی تکلیف سرمایه‌گذار مشخص نباشد، یعنی فضای کسب‌و‌کار درست کار نمی‌کند.

از سویی گاز مزیت ایران است. اگر این مزیت را حذف کنید، جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. درست است که سواحل وسیع و نیروی انسانی مناسبی داریم، اما اصل مزیت صنعت پتروشیمی گاز است. قطر که از یک حوزه مشترک پارس جنوبی در حال برداشت گاز است، قیمت خوراک را ارزان‌تر به سرمایه‌گذار می‌دهد، در چنین شرایطی آیا کسی تمایل پیدا می‌کند که به ایران بیاید و سرمایه‌گذاری کند؟ آن هم در شرایطی که در جنگ اقتصادی و تحریم‌ها قرار داریم؟
در نظر داشته باشید که همین صنعت پتروشیمی باعث شد در دهه ۹۰ تحریم‌ها دور زده شود، چون مزیت کشور ما صنعت پتروشیمی است. درست است که ما منابع غنی هیدروکربوری داریم، اما این منابع غنی را کدام صنعت می‌تواند تبدیل به ارزش‌افزوده کند؟ معلوم است که جایگاه اصلی این منابع پتروشیمی است.سال گذشته صنعت پتروشیمی توانست ۴۰ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص بدهد. ۳۰ درصد بازار سرمایه را صنایع پتروشیمی تشکیل می‌دهد. آیا درست است که به این صنعت به عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه تبصره ۱۴ نگاه شود و قیمت خوراک پتروشیمی را طوری افزایش دهیم که دیگر محصول ما قابل رقابت در دنیا نباشد؟ در واقع با این کار از گردونه رقابت در دنیا خارج می‌شویم. در سالی که شعار آن مزین به رشد تولید و کنترل تورم است، نتیجه این تصمیم هم افزایش نرخ تورم است و هم رشد تولید در برخی محصولات مثل اوره و متانول را متوقف خواهد کرد.

افزایش قیمت گاز برای سایر صنایع هم اتفاق افتاده است. به جز اوره و متانول کدام صنایع دچار مشکل می‌شوند؟
نه‌تنها اوره و متانول از این تصمیم دولت آسیب می‌بینند، بلکه همه صنایع کشور از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز دچار آسیب خواهند شد و به تبع آن قیمت محصولات پایین‌دستی هم افزایش می‌یابد. وقتی گاز کارخانه‌های سیمان از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته، مشخص است که این افزایش قیمت بر محصول نهایی سیمان اثر می‌گذارد. به دنبال افزایش قیمت سیمان باید انتظار داشته باشیم که قیمت نهایی مسکن هم افزایش یابد و این افزایش به صورت زنجیره‌وار به هم وصل می‌شوند و منجر به تورم خواهند شد.

در جلساتی که به منظور تجدیدنظر در نرخ خوراک برگزار شده، چه پیشنهاداتی از سوی پتروشیمی‌ها مطرح شد؟
انتظار ما از دولت این است که به قانون برگردد و به دنبال تدوین فرمولی باشد که با تفاهم بخش خصوصی اجرایی شود. مگر در اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید تاکید نشده که دولت در تصمیم‌گیری‌ها باید با بخش خصوصی مشورت کند؟ کدام مشورت با ما انجام شده است؟ حتی قبل از اینکه دولت تصمیم به چنین افزایشی بگیرد، خطرات و اثرات این تصمیم را اعلام کردیم. اگر دولت در این تصمیم تجدیدنظر نکند، شرکت‌های متانولی باید با زیان تولید کنند. ممکن است سهامدار تصمیم بگیرد با زیان ادامه بدهد یا تعطیل کند. همچنان که پتروشیمی کاوه تصمیم به تعطیلی گرفت. بقیه پتروشیمی‌ها هم منتظرند که ببینند آیا دولت در تصمیم خود تجدیدنظر می‌کند یا نه؟
ماحصل این جلسات تاکنون به کجا رسیده؟
البته ما هنوز شاهد تجدید نظر دولت در این رابطه نیستیم. در جلسه‌ای که در دولت تشکیل شد، وزیر محترم اقتصاد برای برگشت به فرمول اشاراتی داشت، با این حال هنوز خروجی از این بحث‌ها و اعتراض‌ها را ندیده‌ایم که آیا به فرمول برمی‌گردیم یا خیر. معتقدیم که کسری منابع تبصره ۱۴ را می‌شود از راه‌های دیگر تامین کرد. راهکار آن فقط خوراک پتروشیمی‌ها نیست. این در حالی است که دولت توجهی به این موضوع ندارد. بنزین با یک‌چهارمِ قیمت آب آشامیدنی به فروش می‌رسد، اما چون مساله خانوار مطرح است، دولت از کنار این موضوع می‌گذرد. یقه صنعت را می‌گیرند و می‌خواهند از جیب صنعت کسری منابع بودجه کشور را تامین کنند که کشور را اداره کنند. این کار هنر نیست. هنر این است که همین صنعت را حفظ کنید و با صرفه‌جویی و از کانال‌های دیگری منابع بودجه را تامین کنید. بالا بردن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها هنر نیست. از دولت انتظار داریم جلوی تعطیلی واحدهای پتروشیمی را که میلیاردها دلار صرف تاسیس آنها شده، با یک تصمیم منطقی و درست بگیرد. در غیر این صورت سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به این صنعت را دارند یا طرح احداث صنایع آنها نیمه‌کاره است، چطور به دولت اعتماد خواهند کرد؟ آیا چنین تصمیم‌هایی باعث از بین رفتن اعتماد نخواهد شد؟ مسلما فضای کسب‌و‌کار با چنین تصمیم‌هایی دچار چالش خواهد شد.اگر ما بازار جهانی را از دست بدهیم، خریداران منتظر ما نخواهند ماند و حتما سراغ فروشندگان دیگری می‌روند و ما بازار را از دست می‌دهیم. هزاران کارگر در کشور بیکار می‌شوند و بازار سرمایه دچار آسیب می‌شود. همان‌طور که متاسفانه شاهد این اتفاق در بازار سرمایه هستیم. وقتی ارزآوری کشور کم شود‌، اقتصاد ملی ضربه می‌خورد.صنعت پتروشیمی از دولت انتظار شناور شدن قیمت خوراک را دارد. شعار آقای دکتر رییسی این بود که دنبال امنیت اقتصادی هستیم، حال آنکه این تصمیم با امنیت اقتصادی مغایر است. اینگونه تصمیم گرفتن در اقتصاد هیچ منطقی ندارد.

اشاره کردید که برای افزایش نرخ خوراک، مشورتی با بخش خصوصی نشد، درحالی که پیشتر هنگام تصویب قانون بودجه امسال پیشنهاد این افزایش از سوی مجلس رد شده بود، چطور دولت دوباره تصمیم به این افزایش بعد از تصویب قانون بودجه گرفت؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این پیشنهاد مطرح بود. ما به مجلس رفتیم و اعلام کردیم که اجرای چنین تصمیمی به صلاح کشور نیست و به صنایع آسیب می‌زند. مجلس این پیشنهاد را حذف کرد و تصمیم‌گیری در این رابطه را به دولت محول کرد. در عین حال که در تبصره ۱۴ برای دولت درآمدهایی پیش‌بینی کرد تا منابع این تبصره تامین شود. مجلس به دولت این اختیار را داد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعدیل شود. انتظار این بود که چون تصمیم‌گیری درباره خوراک به دولت سپرده شده، دولت هم در راستای پشتیبانی از تولید و صنعت قیمتی را ابلاغ کند که به نفع بخش خصوصی باشد. انتظار نداشتیم که دولت تصمیمی بگیرد که صنعت را به چالش بکشد. حتی پیش‌دستی کردیم و نامه‌نگاری کردیم. به ریاست جمهوری و نزد معاون آقای مخبر رفتیم و هشدار دادیم که تصمیمی گرفته نشود که صنعت پتروشیمی را دچار مشکلات اساسی کند، اما در نهایت تصمیم به افزایش، با یک ماه تاخیر به ما ابلاغ شد.

از یک ماه قبل که چنین تصمیمی در دولت گرفته شد، شما به عنوان فعالان صنعت پتروشیمی هیچ اطلاعی از این تصمیم نداشتید؟
به ما هیچ اطلاعی نداده بودند. حتی کارشناسان وزارت نفت که تلفنی پیگیری می‌کردیم هم نظرشان اجرای فرمول شناور بود. در نهایت این تصمیم ابلاغ شد و دیدیم که چه بلایی سر بازار سرمایه آمد. امروز همه فعالان صنعت پتروشیمی نگران هستند. پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول در حال تعطیلی هستند. تولیدکنندگان اوره به خصوص آنها که جدیدا وارد مدار تولید شده‌اند، به دلیل بدهی‌هایی که برای راه‌اندازی واحد خود دارند، به شدت نگران هستند. آنها منتظرند که دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

برخی‌ها معتقدند پتروشیمی‌ها خوراک ارزان دریافت می‌کنند و این رانت است؛ نظرشما چیست؟
من اینجا با مدارک اعلام می‌کنم که دولت گران‌ترین خوراک را به ما می‌دهد. حتی برای اتان یا گاز مایع هم به ما تخفیف نمی‌دهد. خوراک مایع را اینقدر گران می‌فروشد که پتروشیمی نوری از یک فروشنده دست سوم ارزان‌تر از دولت خریداری کرده است، یعنی دولت ارزان فروخته، خریدار به نفر بعدی داده و در نهایت خریدار سوم با قیمتی پایین‌تر از دولت به پتروشیمی نوری فروخته است. این شیوه فروش چه چیزی را نشان می‌دهد؟ ما که از آمار و اطلاعات فروش دولت مطلع نیستیم، اما همین قیمت‌گذاری برمبنای ۹۵ درصد فوب خلیج فارس هم خلاف قانون است.

عملکرد صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته نشان داد که اگر به این صنعت توجه و رسیدگی شود، آن هم نه حمایت کورکورانه و رانتی، بلکه حمایت منطقی‌، اگر امروز ۹۳ میلیون تن ظرفیت تولید داریم، می‌توانیم در ظرف یک برنامه توسعه‌ای به ۱۴۰ میلیون تن ارتقا بدهیم. صادرات را از ۱۶-۱۵ میلیارد سال گذشته به بیش از ۳۰ میلیارد دلار برسانیم، ولی افسوس که حمایتی نیست.

ما اعلام می‌کنیم که ما نرخ خوراک برمبنای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ نمی‌خواهیم. براساس همان نرخ صادرات در سامانه نیما تعیین شود‌، به شرطی که قیمت محصولات در بورس هم بر همین مبنا تعیین شود.
می‌دانید که پتروشیمی‌ها اوره را به دولت با نرخ ۷۹۰ تومان می‌فروشند، اما چند سال است که دولت پول همین اوره را نداده است؟

الان رقم مطالبات اوره حمایتی چقدر است؟
بیش از۴۰ هزار میلیارد تومان است. دولت بدهی ما را نمی‌دهد. زمستان گاز را بر روی ما قطع می‌کند. تابستان برق را قطع می‌کند. خوشبختانه اکثر پتروشیمی‌ها برق مورد نیازشان را خودشان تولید می‌کنند، اما برخی واحدها هنوز به برق سراسری نیاز دارند و با قطع برق دچار مشکل می‌شوند.

دولت حتی خسارتی را هم که طبق قانون مکلف به پرداخت به صنایع بابت قطع برق است، پرداخت نمی‌کند. از آن سو، پیشنهاد دریافت عوارض برای صادرات را هم ارایه کرده است. صنعت پتروشیمی امروز از چند ناحیه باید فشار را تحمل کند؟ تکلیف ما چیست؟ آیا خدای نکرده دست‌هایی در کار است که صنعتی که سال‌ها برای آسان شدن شرایط تحریمی کمک کرده، فلج کنند؟ چه خبر است؟ چرا ما با واقعیت‌های اقتصادی تصمیم نمی‌گیریم و حرکت نمی‌کنیم؟ در حالی که قیمت خوراک در قطر، عربستان و آمریکا از ما ارزان‌تر است، آیا شرایط اقتصادی ما با این کشورها قابل مقایسه است که خوراک گران‌تر دریافت کنیم؟

صنعت پتروشیمی ما امروز، به سختی می‌تواند وام ارزی یا ریالی برای طرح‌های توسعه‌ای خود دریافت کند، در حالی که در همان کشورهای رقیب التماس می‌کنند که تولیدکننده با نرخ‌های پایین وام بگیرد. بعد ما می‌خواهیم با این شرایط با این کشورها رقابت کنیم.امروز، یک قطعه پتروشیمی را با هزاران مصیبت وارد می‌کنیم، در حالی که رقبای ما چنین مشکلی را ندارند. به راحتی می‌توانند لایسنس بگیرند در حالی که به ما راحت لایسنس نمی‌دهند. با این وجود پتروشیمی‌هایی که قدیمی‌تر هستند به دنبال تکمیل زنجیره تولید هستند. هرچند این کار نیاز به زمان دارد و نمی‌شود یک شبه معجزه کرد، با این حال آنها در این شرایط هم در تلاش برای توسعه این صنعت هستند. وظیفه دولت این است که برای اینکه زنجیره متانول تکمیل شود، مشوق لازم را ایجاد کند، چون ایجاد زنجیره تولید باید برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی داشته باشد.

وقتی کاری کردید که صنعت پتروشیمی نمی‌تواند قسط‌هایش را بدهد، چطور توقع دارید که زنجیره تولیدش را توسعه بدهد. سوال ما این است که چرا با این واقعیت‌ها برخورد منطقی نمی‌شود؟

برخی پیشنهادها از ثابت ماندن نرخ ۷ هزار تومان به مدت ۵ سال حکایت دارد، نظرشما در این رابطه چیست؟
به صورت رسمی نشنیدم. ۵ سال و ۱۰ سال مشکل ما را حل نمی‌کند. باید فرمولی اجرایی شود که همیشه جواب بدهد. تعیین نرخ ثابت برای مدت زمان مشخص هم معنا ندارد. این صنعت صادرات‌محور است، اگر اقتصاد این صنعت را جدا از دنیا ببینند، حتما دچار آسیب می‌شود. باید ببینیم رقبای ما با چه نرخی خوراک را دریافت می‌کنند و چقدر می‌فروشند. این کار با یک فرمول قابل حل است که ظرفیت قانونی آن هم وجود دارد./جهان صنعت