رئیس مجمع عالی کارآفرینان: راهبرد تحول و توسعه اقتصادی کشور، اقتصاد مردمی است
امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان در همایش سرمایه گذاری و تولید ملی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور سرمایه گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: راهبرد توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحول اقتصادی برای برون رفت از شرایط فعلی مشارکت مردم فعالیت های اقتصادی کشور و مردمی سازی اقتصاد است. اقتصاد مردمی، اقتصادی است مبتنی بر مردم و برای همه مردم که در آن امکان نقش‌آفرینی مردم به طور عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر متناسب با توانمندی افراد در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولید آنلاین)،امین شاکری گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی بوده و یکی از نمودهای مردم‌سالاری، حضور و مشارکت مردم در تمامنی عرصه ها است. در تاریخ معاصر کشور به ویژه در زمان انقلاب و دفاع مقدس به یقین حضور و مشارکت نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی و پیشرفت انقلاب اسلامی داشت. اکنون هم ما برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند مشارکت اجتماعی و حضور مردم در عرصه اقتصادی هستیم. میبایست به مسئله مردمی کردن اقتصاد و حکمرانی مردم پایه در نظام اقتصادی کشور به عنوان یک موضوع راهبردی و ویژه نگاه کنیم. عرصه‌های مشارکت اقتصادی مردم، موانع مشارکت اقتصادی مردم، وظایف حاکمیت در تقویت مشارکت اقتصادی مردم باید به طور دقیق مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان کشور در ادامه گفت: ما درحال‌حاضر در شرایط ویژه ای به سر می‌بریم. این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی تحریم‌ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما با سایر کشورها تغییر کند، به یکباره همه مشکلات حل خواهد شد. مردم در حال حاضر بیش از هر چیزی نسبت به موضوع تورم و گرانی دغدغه دارند. از نظر وضعیت رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به طور متوسط، طی دهه۱۳۹۰، حدود ۳۷درصد کاهش پیدا کرده است و به‌‌‌‌‌‌طور خاص، ۱۰درصد کم درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌‌‌‌‌‌خواهی اجتماعی، در سال۱۳۹۰، بیش از ۶۰درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم درآمد، جمعیتی حدود ۱۱میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب اقتصادی دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم درآمد کشور به رقم هشداردهنده حدود ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایش هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتا مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است، زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به‌وجود آورده است. شیب افزایش قابل‌‌‌‌‌‌توجه جمعیت کم درآمد جامعه از سال۱۳۹۶ به بعد به طور هشداردهنده ای افزایش پیدا کرده و نکته مهم تر آن است که برای اولین بار، طی چهار سال‌گذشته، به‌‌‌‌‌‌طور هماهنگ و تقریبا یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌‌‌‌‌‌درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌‌‌‌‌‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده، این است که که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌‌‌‌‌‌اند.، اما قشر کم‌‌‌‌‌‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است.
وی خاطر نشان کرد: راهبرد توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحول اقتصادی برای برون رفت از شرایط فعلی مشارکت مردم فعالیت های اقتصادی کشور و مردمی سازی اقتصاد است. اقتصاد مردمی، اقتصادی است مبتنی بر مردم و برای همه مردم که در آن امکان نقش‌آفرینی مردم به طور عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر متناسب با توانمندی افراد در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد. وظیفه حاکمیت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحرانی اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصادی و طراحی ساز و کارهای مناسب آن میسر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان با اشاره به ضرورت افزایش تاب آوری اقتصادی و تقویت تولید ملی گفت: کانون اقتصاد قوی، تقویت تولید ملی و سرمایه گذاری است. حکمرانی مطلوب در اقتصاد، به قوی شدن اقتصاد ملی و افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر تحریم ها و تکانه های اقتصادی بین المللی و نهایتاً بهبود وضعیت معیشتی و افرایش قدرت خرید مردم منجر میشود. این روزها که بر اثر تدابیر و تحرکات مثبت دولت در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، فرصت‌های تازه ای در عرصه همکاری های بین المللی اقتصادی به دست آمده، قطعاً استفاده بهینه از این فرصت ها به‌عنوان یکی از مهم ترین مولفه ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش خصوصی میتواند به عنوان یک اهرم، اقتصاد کشور را از تله رشد پایین نجات دهد و زمینه صادرات کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و منطقه ای و همچنین مشارکت سرمایه گذاران خارجی را به منظور سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در ایران فراهم کند.
وی با اشاره به فعالیت های اقتصادی در مقیاس های کوچک گفت: یکی از راهکارهای استفاده از عامه مردم برای رشد تولید این است که پروژه ها و طرح های اقتصادی با تجمیع سرمایه های خرد و کوچک، تعریف کنیم. به عنوان مثال برای ساخت و ایجاد پالایشگاه ها نیازمند منابع مالی بزرگی هستیم اما برخی از کشورها مثل چین، روسیه و… به جای توسعه و ایجاد پالایشگاه های بزرگ به سمت اعطای مجوز احداث و توسعه پترو پالایشگاه ها رفته اند.
وی در خاتمه گفت: معتقدم کشور ظرفیت های زیادی دارد که در یک برنامه پنج ساله قادریم به بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی برسیم؛ البته به شرط اینکه نظام حکمرانی اقتصادی در کشور با رفع موانع تولید و حمایت از فعالیت های اقتصادی مولد و مبارزه با فساد و تبعیض و رانت زمینه مشارکت بخش خصوصی و کارآفرینان را در فعالیت های اقتصادی فراهم نماید.
