رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران: ندانم‌کاری‌ها، صنعت فرش را تحت فشار قرار داده است
محمد لاهوتی گفت: اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی فرش را با دفتر صنایع خلاق ادغام کرد و جایگاه این مرکز را از معاونت وزارت صمت به جایگاه معاون معاونت وزارت صمت، تقلیل داده است.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد (تولید آنلاین)، محمد لاهوتی گفت: فرش دستباف هویت هنر ایران در جهان بوده و هست و متأسفانه به دلیل فشارهای وارد شده بر این صنعت قدیمی، صادرات این حوزه از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۳ به ۴۰ میلیون دلار رسیده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای پیدا کردن علت این اتفاق فشار بیشتری بر حوزه صنعت وارد می‌کند. من نمی‌دانم دلیل این مسئله خیرخواهی است یا ندانم‌کاری؟ امیدواریم دولت پیام ما را دریافت کند و وزیر صنعت، معدن و تجارت این صنعت را به جایگاه واقعی خود برگرداند و با توجه به حجم اشتغال این صنعت در کشور و ارزآوری آن به کشور مشکلات این حوزه را حل کند.
کمیسیون صادرات اتاق ایران آماده رفع ابهام ها درباره قانون جدید رفع تعهد ارزی است
لاهوتی ادامه داد: در رابطه با رفع تعهد ارزی و مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که از اول انقلاب رفع تعهد ارزی صادرات توسط دولت تصمیم‌گیری می‌شد و آیین‌نامه و مصوبه‌های دولت شیوه برگشت را تعیین می‌کرد. اما سال گذشته دولت در رابطه با موضوع برگشت ارز، لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داد و این قانون در اردیبهشت ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد و آیین‌نامه آن باید تا ۱۵ آذر توسعه دولت تهیه شود. در حال حاضر رفع تعهد ارزی بر اساس مصوبات مجلس انجام می‌شود و خود دولت هم نمی‌تواند تغییر در آن انجام دهد. یعنی بسته سیاستی ارزی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ملغی شده و قانون جدیدی اجرا می‌شود. و تغییر این موضوع با دو سوم آرا نمایندگان اتفاق خواهد افتاد.
او افزود: در این قانون روش‌های برگشت ارز به دو گروه تقسیم می‌شود. اول برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولاد که متعهد به بازگشت صددرصدی ارز در سامانه نیما هستند و روش دیگری برای آن‌ها مجاز دانسته نشده است. و دوم شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و بخشی از محصولات معدنی است. برای این بخش دولت ۹۰ درصد رفع تعهد ارزی را در نظر گرفته و هفت روش برگشت ارز از جمله از طریق سامانه نیما، تهاتر، واردات در قبال صادرات خود و … را مجاز دانسته است.
لاهوتی با بیان اینکه مدت‌زمان برگشت ارز برای گروه اول ۸۰ روز و برای دیگر صادرکنندگان ۴ ماه است، تشریح کرد: طبق این قانون کمیته ارزی در بانک مرکزی با حضور ۹ وزیر و یک نماینده از بخش خصوصی ایجاد شده و دبیرخانه آن در بانک مرکزی مستقر است. این کمیته هفته‌ای یک روز در سازمان توسعه تجارت و هفته‌ای یک روز در بانک مرکزی تشکیل می‌شود و کمیسیون صادرات آماده است تا برای کسانی که ابهامی درباره آن و یا این قانون دارند، جلسات آموزشی برگزار کرده و به سؤالات پاسخ دهد.
او بیان کرد: در قانون مجلس، بندی وجود دارد که اگر تعهد ارزی صادرکننده به صورت تجمعی از مرز ۶۰ درصد کاهش پیدا کند تا زمانی که رفع تعهد کند کارت بازرگانی او بسته خواهد شد و برای فعال شدن دوباره کارت بازرگانی باید روش پیچیده‌ای را طی کند.
لاهوتی با اشاره به حل مشکل رفع تعهد ارزی برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ تا سه هفته آینده، گفت: با توجه به تمدیدهایی که صورت می‌گیرد فعالان صادراتی تلاش کنند تا رفع تعهد ارزی آن‌ها به مرز ۶۰ درصد تعیین‌شده نرسد تا بتوانند از روش‌های مختلف تعهد خود را رفع کنند.
