ضرورت اجرای بند استثنای پیشران در طرح کنترل ترازنامه بانک مرکزی/ نرخ بهره اوراق گام باید کاهش یابد

طی ماه‌های گذشته با مسدود شدن کانال پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها بسیاری از تولیدکنندگان از کمبود منابع برای سرمایه‌ در گردش انتقاد می‌کنند.

در همین رابطه مجید شاکری، کارشناس اقتصادی به خبرنگار پایگاه خبری تولید و اقتصاد گفت: دلیل اصلی اینکه بانک‎ها نمی‌توانند تسهیلات بدهند طرح کنترل ترازنامه است. این طرح از زمان ریاست آقای همتی در بانک مرکزی بود و مصوبه شورای پول و اعتبار آن هم زمان آقای همتی تصویب شد. زمانی که او  به حوزه کاندیداتوری ریاست جمهوری ورود کرد و در دوره آقای کمیجانی عملا متوقف شد و در دوره آقای صالح آبادی عملا از پاییز ۱۴۰۰ شروع شد.

او ادامه داد: از همان ابتدا که طرح کنترل ترازنامه اجرایی شد پیشبینی می‌شد که عملیات وام‌دهی بانک‌ها به Rollover و یا تمدید وام‌های قبلی محدود شده و تسهیلات جدیدی پرداخت نشود.

به گفته این کارشناس هدف نیز این بود که با این روش، تورم از طرف تقاضا کنترل شده و نقدینگی هم مدیریت شود که تقریبا هم شاهد وقوع این اتفاق هستیم و نقدینگی حقیقی کاهنده بوده است.

او افزود: اما از ابتدا در کنترل ترازنامه این پیشبینی شده بود که اگر با وضعیتی مواجه شدیم که نرخ‌های بهره در بازار آزاد و در بازار اوراق شروع به افزایش کرد، در مقابل بند استثنای پیشران اجرایی شود. به این معنا که برای طرح‌هایی که پیشران معرفی می‌شوند – مشروط به خواست خود بانک – امکان اینکه در داخل سقف رشد محاسبه نشوند وجود داشته باشد.

شاکری خاطرنشان کرد: در واقع به بانک اجازه داده می‌شد که در شرایطی که ما بین نرخ بهره تسهیلات و نرخ بهره آزاد تفاوت قابل توجهی وجود دارد برای اجرای یک طرح توسعه‌ای ترازنامه خود را منبسط کند.

او با اشاره به کاهش نرخ بهره به دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها ادامه داد: اما در عمل چند اتفاق افتاد. یکی اینکه در کنترل ترازنامه گفته شده بود که اولین مجازات، افزایش نرخ ذخیره قانونی نباشد اما با نرخ دخیره قانونی شروع شد و این باعث شد که نرخ بازار بهره بین بانکی به شدت بالا رود در حالی که انتظار این بود که با کنترل ترازنامه و کاهش مصارف، نرخ بهره بین بانکی کم شود.

این کارشناس افزود: این اولین مشکل بود که نرخ بهره اوراق را بالا برد و مشکل دوم این بود که از استثنای بند پیشران تا امروز استفاده‌ای نشده است. بنابراین این مسیری که بانک‌مرکزی طی می‌رود که از مزیت‌های دیگری که داخل طرح وجود دارد استفاده نکرده و صرفا سقف تقاضا را محدودتر می‌کند؛ نهایتا باعث فروپاشی کل برنامه کنترل ترازنامه خواهد شد.

شاکری با اشاره به اینکه استفاده از بند استثنای پیشران و پرداخت تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای کل عرضه نقدینگی را زیاد می‌کند، افزود: در نتیجه نرخ بهره بازار را کاهش می‌یابد و بقیه می‌توانند به راحتی از استثنای اوراق گام استفاده کنند و با نرخی پایین‌تر از نرخ موثر فعلی اوراق گام، تامین مالی کنند.

این کارشناس در واکنش به انتقاد تولیدکنندگان از عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، تاکید کرد: تولیدکنندگان درست می‌گویند؛ چون عملا تنها گزینه برای آن‌ها گزینه وام است و از طرف دیگر نرخ‌های اوراق گام آنقدر بالا است که برای آن‌ها نمی‌صرفد چیزی بگیرند. درنتیجه وارد یک دوره رکودی جدید مشابه سال‌های ۹۴ و ۹۵ خواهیم شد.

او درباره مهم‌ترین اقداماتی که باید در این راستا در دستور کار بانک‎مرکزی قرار گیرد، گفت: اول از همه باید بند پیشران رعایت شود و اجازه دهند رشد نقدینگی از عدد فعلی بالاتر برود. همچنین اجازه دهند مجازات‌هایی که بانک‌هایی که کنترل ترازنامه را رعایت نمی‌کنند از ذخیره قانونی به مجازات التزامی تغییر یابد.

شاکری افزود: پس از آن باید دقت شود که روی اوراق گام سقف قیمت نگذارند؛ اما همزمان از آن طرف با افزایش رشد نقدینگی از طریق بند پیشران، نرخ‌های بهره بازار اوراق گام را کاهش دهند. در پایان نیز سامانه ستاره را که امکان توثیق سهام و دارایی‌های مالی را برای تامین مالی از سمت چپ ترازنامه سیستم بانکی فراهم می‌کند زودتر به خصوص‌ برای اعتباردهنده‌های حقیقی تکمیل کنند.

فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها

 شاکری در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها برای تامین منابع اموال مازاد خود را نمی‌فروشند؟ گفت: اصلا کنترل ترازنامه برای این انجام شد که بانک بین اینکه که ترازنامه خود را رشد ندهد و دارایی‌های بد خود را بفروشد ناچار به تصمیم‌گیری شود.

او ادامه داد: اما ما در دوره‌ای هستیم که فروختن ملک چندان راحت نیست. اما می‌توانیم اجازه دهیم بانک‌ها خودشان به عنوان مدیر صندوق، مدیر ریپی باشند که دارایی‌ آن املاک بانک‌ها باشد. ریپ یا همان صندوق املاک مستغلات یعنی یک صندوقی که دارایی آن مستغلات است و افرادی که یونیت این صندوق را می‌خرند مالک آن دارایی هستند.

 این راه حل معقولی به نظر می‌رسد؛ یعنی بانک امکان خارج کردن مستغلات از ترازنامه خود را به صورت تبدیل کردن آن به دارایی مالی را داشته باشد. اینگونه خودش هم دیگر مالک نیست. از این طریق ما با این سوال که تنها شکل واگذاری دارایی مستغلات بانک‌ها فروش آن از طریق مزایده است نیز مواجه نخواهیم بود.  

این کارشناس تاکید کرد: البته هفته پیش مصوبه‌ای انجام شد که بانک‌ها بتوانند در قالب ریپ مستغلات خود را عرضه کنند اما خود بانک مرکزی با این موضوع همراه نیست. زیرا تصوری از گذشته در بدنه معاونت نظارت وجود دارد که اگر دارایی‌ها و مستغلات بانک‌ها به صورت ریپ عرضه شود خلاف ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است درحالی که این دیدگاه اشتباه بوده  و وقتی بانک مدیر صندوق باشد دیگر مالک دارایی نیست.