مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت: طبق قانون صادر نکردن مجوز جرم است

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولید آنلاین)، سیف الله امیری دربرنامه بالاتر شبکه خبر با موضوع «صدور مجوز‌های ساخت واحد‌های فولادی جدید؛ آری یا نه» درباره صدور مجوز‌های مازاد بر ظرفیت داخلی فولاد افزود: اینکه مجوز‌های مازاد داریم یا خیر، قطعا مجوز‌های مازاد صادر شده است. مجوز‌های فعال ما در مقاطع فولادی ۶۱ میلیون تن، فولاد میانی ۴۵ میلین تن، آهن اسفنجی ۳۵ میلیون تن و کندله ۶۷ و کنسانتره هم ۷۱ میلیون تن است.

وی ادامه داد: برای افق ۱۴۰۴ هم مجوز‌های ما در مقاطع فولادی ۸۵ میلیون تن، فولاد میانی ۹۰ میلیون تن کندله و کنسانتره و اهن اسفنجی نیز هر کدام ۹۰ میلیون تن است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایطی که داریم، قطعا خیلی از این مجوز‌ها مازاد است.

امیری درباره اینکه مگر متولی صدور مجوز‌ها وزارت صمت نیست افزود: طبق قانون صادر نکردن مجوز جرم است و اگر سازمان صمت استان‌ها کسی به ما مراجعه و درخواست مجوز کند، اما مجوزی صادر نشود، تخلف است. ما براساس دستورالعمل تا حدودی توانستیم این صدور مجوز‌ها را مهار کنیم و بحث خوراک و زیرساخت‌ها را در اعطای مجوز‌ها مطرح کردیم، اما در استان‌های مختلف براساس فشار‌های نمایند‌های مجلس بویژه در سال‌های گذشته مجوز‌ها صادر شده است. اما اکنون سامانه‌ای راه اندازی شده تا به واحد‌های که مجوز صادر شده، اما پیشرفت فیزیکی ندارند، از مدار خارج شوند.

کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ امیری گفت؛ قانون دست وزارت صمت را نه بسته که هر کسی از راه رسید بهش مجوز بدهد. هیات مقررات زدایی در این خصوص وجود دارد. آقای امیری هم پاسخ داد؛ قانون باید اصلاح شود اگر این محدودیت‌ها را اعمال نمی‌کردیم، مجوز‌ها سه برابر می‌شد. قانون شما ایراد دارد.

همچنین علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طبق قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شرایطی فراهم شد که مجوز‌ها سهل و آسان اعطا شود، اما در قانون مجلس یازدهم ضمن تاکید بر لزوم تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار تصویب شد که عوامل محدود کنند مثل منابع طبیعی، انرژی و زیرساخت‌ها و محیط زیست در اعطای مجوز‌ها لحاظ شود.

وی افزود: ما با حجم انبوهی از مجوز‌های کاغذی مواجه ایم که این‌ها بسیاری برخلاف ضوابط آمایش سرزمینی و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های کشور صادر شده است، اما در قانون برنامه هفتم به عنوان قانونی خاص یک تخصیص و ضوابطی تصویب کردیم که دولت و وزارت صمت بتوانند این گونه ضوابط را مورد بازنگری قراردهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: هدف گذاری ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن فولاد است که در برنامه هفتم نیز برای ۱۴۰۶ همین میزان یعنی ۵۵ میلیون تن فولاد هدف گذاری شده است، اما اکنون برای تولید فولاد متناسب با سال ۹۹، ۱۲ میلیارد متر مکعب مصرف گاز در زنجیره فولاد است که اگر این میزان تولید به ۵۵ میلیون تن برسد، مصرف گاز به ۱۸ میلیارد متر مکعب خواهد رسید. آیا در شرایط فعلی امکان تامین این میزان انرژی وجود دارد یا خیر.

وی افزود: از نظرما باید صنعت فولاد توسعه پیدا کند، اما با هدایت خاص و در حلقه‌های خاصی از این زنجیره که بتواند با آمایش سرزمینی همخوانی داشته باشد.

کریمی با بیان اینکه ما هم اعتقاد نداریم که بی محابا مجوز صادر شود گفت:، اما قانونی که به طور کلی تصویب شده فضای رقابتی تعریف کرده است. متاسفانه اتفاقی که در صنعت فولاد افتاد این است که هرکسی میل ش کشیده یک واحد در جای زده که نه در زنجیره جایگاهش مشخص شده و نه در آمایش سرزمینی دیده شده است.

وی افزود: همین ۸۵ میلیون تن مجوز کاغذی که در بحث فولاد صادر شده، خیلی‌ها بی خودی است و این‌ها کاغذی است و دولت مکلف شده این‌ها را در اسرع وقت تعیین تکلیف کند. ما در تولید ورق مشکل داریم، سالانه یک میلیارد دلار ورق و محصولات این چنینی را وارد می‌کنیم چرا باید سرمایه گذاری را به جای هدایت کنیم که هدر رفت سرمایه باشد. ضمن تداوم فضای رقابتی باید نظارت نیز اعمال شود./صداوسیما