واردات شمش بر بازار طلا تأثیرگذار نخواهد بود
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد،محمد کشتی‌آرای گفت: ازآنجایی‌که طلا در دسته کالایی ۴ قرار دارد؛ لذا برای واردات آن باید ارز تخصیص یابد؛ اما به سبب اینکه اختصاص ارز از هر نوعی، موجب رانت می‌شود، در نتیجه مسئله تخصیص ارز در این حوزه بدون معنا است.
این فعال بازار طلا و سکه در ادامه تصریح کرد: اتفاق مثبت این قانون به حذف منشأ ارز مربوط بوده است در واقع فردی که به دنبال واردات شمش است، به طرق مدنظر خود می‌تواند ارز را تأمین و در نهایت شمش را وارد کشور کند.
به گفته کشتی آرای، ازآنجایی‌که منشأ ارز واردات شمش نیمایی یا توافقی نبوده در نتیجه واردات شمش بر بازار طلا تأثیرگذار نخواهد بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: بر اساس مصوبه اعلامی، شاهد حذف بوروکراسی اداری، دریافت مجوز بانک مرکزی و اداره استاندارد هستیم، همچنین گواهی‌نامه یا فاکتورهای رسمی شمش طلا به‌عنوان ملاک قرار گرفته که سبب تسریع در روند واردات شمس طلا خواهد شد.
تسهیل تجارت خارجی با واردات فلزات گران‌بها؛ از ادعا تا عمل!
کشتی آرای در انتها گفت: ازآنجایی‌که مبنای محاسبه نرخ طلا و سکه، ارز بازار آزاد است؛ لذا تأثیر بر نرخ طلا و سکه مشاهده نمی‌شود؛ اما ازآنجایی‌که واردکنندگان به سبب تحریم‌ها امکان دریافت ارز را نداشتند، در صورت وجود بند قانونی، صادرکنندگان مبادلات تجاری خود را با شمش طلا انجام دهند که اتفاق مثبتی برای تجارت خارجی محسوب می‌شود.
البته در صحت وسقم و میزان امکان‌پذیری این ادعا که آزادسازی واردات شمش طلا می‌تواند منجر به تجارت خارجی و صادرات کمک کند، شبهات بسیاری وجود دارد چراکه در وهله نخست، قوانین داخلی و بین‌المللی مانع جدی در تحقق این امر محسوب می‌شوند؛ در بسیاری از کشورهای جهان به منظور مقابله با پولشویی، قوانین سفت و سختی در خصوص حمل، جابجایی و خروج شمش فلزات گران‌بها وجود دارد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرکنندگان کالا در ایران به منظور رفع تعهد ارزی، باید همچنان ارز حاصل از صادرات خود را همچنان در سامانه نیما عرضه کنند و مصوبه اخیر دولت نیز چنین امکانی برای تجار فراهم نکرده که به منظور رفع تعهد ارزی، اظهارنامه دریافت و ورود شمش طلا را جایگزین الزام بازگردانی ارز کنند. از سوی دیگر، برخی تجار و فعالان اقتصادی نیز جایگزینی مبادلات مالی با حمل و جابجایی شمش را اساساً غیرمنطقی می‌دانند.
