یادداشت؛نقش اتاق بازرگانی در ارتقای حکمرانی اقتصادی
امین شاکری- رئیس مجمع عالی کارآفرینان
در اواسط قرن سیزدهم ، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند.
مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را « مجلس تجارت » هم میگفتند، به عنوان یک نهاد تنظیم گر برای برنامههای توسعه اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی کشور در آن دوران بود و از نظر قضایی مسئولیت محکمه تجارت و دعاوی در این خصوص را بر عهده داشت.
مجلس وکلای تجار به عنوان نخستین تشکل سازمانیافته تجار در ایران مدرن در دوران قاجار شکل گرفت و رئیس آن به انتخاب اعضا انتخاب میشد. پس از مشروطه نیز در هیات اتحادیه تجار، انتخابات به شکلی سازمانیافته و نظاممند برگزار میشد.
از مشروطه تا امروز، از مجلس وکلای تجار در دوران قاجار تا اتاق بازرگانی فعلی، از حاج محمدحسین امینالضرب تا کنون، قریب به ۱۴۰ سال است که تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی، پیشرو در زمینه ترویج دموکراسی و مردم سالاری بودهاند.
در عصر کنونی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. ازجمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی است.
سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی بهطور کلی با افزایش بهرهوری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی میشوند.
تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، بهمثابه مهمترین عامل تعیینکننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. طی دو دهه اخیر در جهان تحولات و تغییرات وسیعی در حوزه اقتصادی روی داده است که از آن جمله میتوان به فروپاشی نظام کمونیسم و حکومت های دولت مدار در شوروی و اروپای شرقی و در نتیجه شکست نظریه دخالت دولت در امور اقتصادی و خلق اقتصاد های نوظهور، اشاره نمود. اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی، ترویج و بها دادن به بخش خصوصی از جمله مسائل و رویدادهای بسیار مهمیبوده است که کشورهای مختلف جهان بدان روی آوردهاند.
مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد بخش خصوصی نشان میدهد که طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورهای جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی نامطلوب خود اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی و در راس آن ترویج بخش خصوصی را تنها راه حل تشخیص دادهاند.
در دنیا کشوری را نمیتوان یافت که با وجود دارا بودن اقتصاد دولتی و سنتی و بخش خصوصی ضعیف، اقتصاد فعال و توسعه یافته ای داشته باشد.
اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی در کیک اقتصاد رویکردی است که در عمده کشورهای جهان مشاهده میشود. تمامیکشورهای توسعه یافته معتقد به کاهش تصدی دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی هستند. چرا که فعالیت گسترده بخش خصوصی دراین کشورها منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینههای تولید و قیمت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و در نهایت افزایش صادرات و تحرک بیشتر اقتصاد ملی شده است.
استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی و سازمان های مردم پایه برای حکمرانی مطلوب اقتصادی، یکی از موضوعاتی است که در اغلب کشورها، مورد توجه قرار گرفته و میتواند کمک شایانی در تصمیمات حاکمیتی و سیاست گذاری به دولتها نماید. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه اقتصادی کشورها اتفاق نمیافتد. دولت ها نیز به خوبی واقف هستند که بدون مشارکت موثر بخش خصوصی و عدم تقویت اقتصاد مردم پایه، قادر به مدیریت فضای اقتصادی و حل مشکلات کشور نخواهند بود.
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است که در مجموع و با توجه به عمده شاخص های اقتصادی، می توان دهه ۹۰ را دهه از دست رفته اقتصاد ایران یا دهه تاریک اقتصاد نامید. انباشت مشکلات و چالش های اقتصادی قبلی که اکنون نیز ادامه دارد نظیر تورم لجامگسیختهای که آینده نهچندان روشنی را نوید میدهد، مساله محدودیتهای تجاری و سرمایه گذاری حاصل از تحریمها که در محیط اقتصاد تاثیرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر، مساله مهم تضعیف سرمایه اجتماعی و مهاجرت نخبگان و از همه مهمتر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده یعنی خشکسالی، کمآبی، وضعیت برق، آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایطی کاملا استثنایی قرار داده است.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران ، حضور تشکل های بخش خصوصی در عرصه سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. تشکلها کارکردهای مختلفی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی ازجمله: حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مشاوره به نهادهای حاکمیتی، گسترش و توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی و افزایش سرمایه گذاری دارند. پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین الملل نیز از مسیر افزایش توانمندی های اتاق های مشترک بازرگانی میسر خواهد بود. در مجموع فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و ایجاد شبکه میان بخشخصوصی ، مهم ترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی است.
آنچه به عنوان یکی از چالش های کارکردی در اتاق بازرگانی به نظر میرسد در حال حاضر اجماع کلی در سطح حاکمیت در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاقها در ایران وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درست از جایگاه و عدم شناخت کافی به ظرفیت های این نهاد دیرپا در کشور، است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان عالی ترین تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما بواسطه نبود سازوکارهای مناسب و عدم باز تعریف معماری سازمانی خود، شاهد بروز برخی ناهمگونی ها و ضعف های ساختاری در اتاق هستیم که مانع پیشرفت این نهاد به عنوان تشکل عالی و موجب عدم مطالبه گری مطلوب و استیفای حقوق بخش خصوصی کشور شده است.
یکی از شئونات اتاق بازرگانی، ارائه نظرات مشورتی به حاکمیت است؛ اتاق بازرگانی با عضویت در ۹۶ نهاد، شورای حاکمیتی و سیاست گذاری مثل شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای صنایع و معادن و … که در برخی از این شوراها نیز دارای حق رای است، امتیازات و دسترسیهای فراوانی در اختیار دارد، که می تواند تاثیر بسزایی در بهبود تصمیمات اقتصادی کشور داشته باشد.
در ایران چهار قانون و سند بالا دستی مهم تصویب شده است که عبارتند از: قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که همگی بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور تصریح دارند؛ که علاوه بر نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین، اتاق های بازرگانی نیز میبایست به عنوان عالی ترین تشکل بخش خصوصی، مطالبه گری خود را در خصوص نحوه اجرای این قوانین از نهادهای اجرایی استانی و کشوری در راستای ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور را داشته باشند.
اتاق بازرگانی، با وجود تمامی فراز و نشیب ها ، اکنون تریبون رسمی برای انعکاس صدای رسای بخش خصوصی کشور در خصوص مشکلات اقتصادی ، راهکارها و پیشنهادات تحولی و توسعه ای و اتاقی برای همه فعالان اقتصادی ایران به منظور طرح نظام مسائل کسب و کارها است. بیستم اسفند ماه سال جاری دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار گردید.
گرچه هنوز مشکلات و چالش های بسیاری در ساختار اتاق های بازرگانی موجود است که میبایست در دوره جدید اعضای هیئت نمایندگان اتاق ها در جهت تقویت اتاق در عرصه حکمرانی اقتصادی و رضایتمندی ذی نفعان این نهاد را به طور جدی بررسی و بر طرف کنند، اما می توان امیدوار بود که افق روشنی در برابر آن گشوده شده است که با پشتوانه امید، تجربه و تلاش کارآفرینان و فعالان اقتصادی متعهد و دغدغه مند کشور به سمت تعالی پیش می رود.
امید است با تفاهم بیشتر درخصوص فرهنگ کار تشکلی در جامعه اقتصادی و ترویج این فرهنگ در حوزه عمومی، تشکلهای بخشخصوصی بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی بیشتری داشته باشند و حاکمیت به ویژه دستگاه دولت، با مراجعه به تشکل های بخش خصوصی و بهره گیری از نظرات مشورتی و پیشنهادات بخش خصوصی موجب ارتقای کیفیت در وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار گردد.