به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولید آنلاین)، حسین سلاح ورزی گفت: شورای عالی نظارت در دعوت نامه جلسه ۱۲/۲۶/ ۱۴۰۲ خود به بند ۱۶ ماده ۵ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان ها در رسیدگی به اعتراض نسبت به انتخابات اتاق آبادان استناد جسته است این درحالی است که انتخابات اتاق آبادان در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۴۰۲ برگزار شده و شورای عالی نظارت در فرایند انتخابات بر اساس بند ۱۶ ماده ۵ آئین نامه اخیرالذکر ، ۵ روز مهلت رسیدگی به اعتراضات و تصمیمات انجمن نظارت را بعهده داشته و مدت مذکور ماه‌هاست که سپری شده است.
وی افزود: انجمن نظارت، بارها انتخابات را منطبق با موازین تشخیص داده است و بر اساس بند ۱۷ ماده ۵ آیین نامه مورد اشاره ، تشخیص صحت انتخابات با انجمن نظارت است و انجمن نظارت در آخرین نامه خود در تاریخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۲ مجددا بر صحت انتخابات تاکید نموده است.
سلاح ورزی بیان کرد: با این اوصاف حداقل اعضای هیات رئیسه اتاق ایران که در جلسه شورای عالی حضور داشته اند ، ضمن مخالفت با ابطال انتخابات می بایست به منظور حمایت از قانون و گوشزد کردن به سایر اعضای شورا ی عالی نظر مخالف خود را در اجرای بند ۵ ماده ۳ آیین نامه وظایف ، تشکیل جلسات ، نحوی تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی ، در ذیل صورتجلسه درج نمایند.
وی اظهار کرد: این تصمیم غیر قانونی شورای عالی نظارت ، حتی از تصمیم مورخ یکم آبانماه مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات هییت رییسه اتاق ایران ، غیر حقوقی تر و شائبه بر انگیزتر است.
این فعال بخش خصوصی گفت: روایتی هم وجود دارد مبنی بر اینکه این تصمیم شورای عالی نظارت بر اساس یک توافق سیاسی و بنا به پیگیری احدی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بوده، بنحویکه ایشان کار قانونگذاری را رها و پشت درهای دبیرخانه و شورایعالی نشسته اند و پیگیری ابطال انتخابات بوده اند و روز شنبه تا از نتیجه مطمئن نشده اند ، وزارت صمت را ترک نکرده اند، و این روایت شائبه بده و بستان های سیاسی را در ابطال انتخابات دیگری در اتاق بازرگانی راتداعی و تقویت می‌کند.
وی عنوان کرد: بدا به حال اتاق بازرگانی و افسوس برای سرنوشت بخش خصوصی ایران که این چنین دستمایه و بازیچه معاملات پشت پرده سیاسی کاران قرار گرفته است!
سلاح ورزی در پایان گفت: باید دید قدم بعدی و نسخه دیگر پرده نشینان جهت تضعیف و تسخیر گام به گام و سنگر به سنگر خانه بخش خصوصی چیست! بعید است هییت نمایندگان بالغ و فهیم اتاق بازرگانی به عنوان وکلای بخش خصوصی، مدت زیادی در مقابل این دخالت ها و دست اندازی ها سکوت و صبر پیشه کنند.
