مسئولیت مدنی اجرایی نشدن تعهدات قراداد‌ها بر عهده شرکت‌های مشاور است
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولید آنلاین) به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما، همایش بررسی عملکرد شرکت‌های مشاور در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور و مدیر امور قرارداد‌های شرکت‌های سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش، سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی (سحاک) را باعث شفافیت در حدنگاری این اراضی دانست و گفت: برخی از شرکت‌ها اقدامات و عملکرد مناسبی در حوزه تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی، تشکیل پرونده در هیئت‌های مختلف، بهره‌گیری از کارشناسان رسمی و ارتباط با امور اراضی داشته اند، اما شرکت‌هایی نیز هستند که متعهد شده اند، اما اقدام خاصی را در راستای قرارداد انجام نداده اند که این عنوان مجرمانه دارد و مسئولیت مدنی این کار، متوجه شرکتهاست و در این زمینه با طرح دادخواست و اعلام به دادستان‌های کل کشور نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌شود.
بابایی افزود: حدنگاری در واقع ترکیبی از علوم مختلف است و حداقل در این فرآیند چندین متخصص برای شرکت‌ها الزامی است و این نشان دهنده فنی بودن کار است و اولین بار است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شکل اقدام کرده است، البته تا حدی به برخی از این شرکت‌ها در عدم توفیق لازم در کار حق می‌دهیم، چون کار جدیدی است، ولی در همین شرایط هم بسیاری از شرکت‌ها در استان‌ها دارای جهش خوبی در پیشبرد کار بوده اند.
رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه این سازمان آمادگی دارد از باب افزایش تعهدات، اعتبارات را نیز افزایش دهد اظهار داشت: قرارداد با این شرکت‌ها در راستای اجرای قانون جامع حدنگار و به دلیل کمبود نقشه بردار و نیرو‌های لازم در سازمان ثبت و با تأکید سازمان برنامه و بودجه منعقد شده تا از ظرفیت برون سپاری برای تسریع در این طرح استفاده شود و در آینده نزدیک نیز تمامی قرارداد‌های این حوزه به صورت متمرکز و از ستاد سازمان منعقد می‌شود.
وی افزود: حدنگاری موضوعی ملی است و باید به نحو احسن اجرا شود و لذا شرکت‌های طرف قرارداد نیز باید با این دیدگاه و آمادگی اقدام کنند.
احمد قاسمی مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور و رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال نیز گفت: از حیث قضایی صدور اسناد حدنگار در پیشگیری از جرایم مختلفی همچون تغییر کاربری اراضی زراعی، تصرف عدوانی، دعاوی تصرف عدوانی مابین اشخاص و جرایمی همچون کلاه برداری و انتقال مال غیر بسیار موثر است و باعث کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی و کیفری به دستگاه قضایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، یک نهاد فراقوه‌ای است، تصریح کرد: از مصوبات متعدد شورای عالی می‌توان به مصوبه دی ماه ۱۴۰۱ اشاره کرد که باید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردید تا پایان سال ۱۴۰۱ کاداستر اراضی ملی را خاتمه دهد و مطابق گزارش ارائه شده از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، قریب ۹۹ درصد از این اراضی سنددار شده و یک درصد باقیمانده نیز مربوط به زمین‌هایی است که در مالکیت آنها اختلاف وجود دارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال از مصوبات دیگر در راستای قانون جامع حدنگار در این شورا را حدنگاری بستر و حریم رودخانه‌های کشور در تعامل دستگاه‌های متولی با سازمان ثبت عنوان کرد و گفت: از ۱۴۰ هزار کیلومتر رودخانه‌های کشور، ۷۰ هزار کیلومتر داخل جمعیت شهری و روستایی قرار گرفته و ممکن است مورد تعرض قرار گیرد که از این میزان حدود ۱۰ درصد سنددار شده است و وزارت نیرو مکلف است نسبت به دریافت سند و حفظ بستر و حریم آنها و جبران عقب افتادگی‌ها اقدام کند.
مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور با بیان اینکه دادستان کل آمادگی همه نوع همکاری را برای پیشبرد حدنگاری دارد اظهار داشت: اگر مشاورین در اجرای قرارداد‌های حدنگاری اراضی کشاورزی به تعهد خود عمل نکردند، از هر ابزار قانونی استفاده می‌شود.
وی گفت: تخلف از مفاد قرارداد باعث ضمانت اجرای حقوقی می‌شود و اگر این شرکت‌ها از ظرفیت لازم برخوردار نبوده و قرارداد منعقد کرده‌اند، به نوعی کلاه برداری محسوب و عنوانی مجرمانه و جنبه کیفری دارد.
در ادامه، مقدم نماینده سازمان برنامه و بودجه و مدیر امور قرارداد‌های شرکت‌ها در این سازمان نیز گفت: مشاوران می‌بایست متناسب با شرح وظایف و برنامه زمانبندی شده کار را به دقت انجام دهند و هرگونه قصور در اجرای تعهدات منجر به ورود و رسیدگی از سوی سازمان برنامه و بودجه خواهد شد.
وی افزود: در موقعیت کنونی که اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده می‌شوند، حدنگاری آنها کار بسیار ارزشمند و پیشگیرانه‌ای است و وظیفه ما بیش از گذشته حساس و مهم خواهد بود.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت هم در این همایش گفت: تاکنون ۹۹ درصد اراضی ملی حدنگاری و سنددار شده است و در حوزه حدنگاری اراضی زراعی نیز با انعقاد قرارداد با ۶۲ شرکت مشاور این عملیات به صورت جهادی و با پیگیری‌ها و پایش منظم سازمان ثبت در حال اجراست.
