نامه ۲۰ انجمن تولیدی به سران سه قوه در خصوص مشکل تامین سرمایه در گردش+متن نامه
۲۰ انجمن تولیدی در نامه های جداگانه به سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه خواستار پیگیری ارایه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، ۲۰ انجمن تولیدی در نامه های جداگانه به سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مشکل تامین سرمایه در گردش را بیان کردند و خواستار شدند تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی،این سه قوه را زمینه ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید.
متن نامه به شرح زیر است:
با سلام و احترام
ضمن سپاس از حمایت‌های بی دریغ حضرتعالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند یر مبنای هدف گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، بایستی سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی-مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاستگذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی یه ویژه تورم، بیشتر آیت اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تامین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل الف ) ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات دهی، ب) قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معظلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰هزا میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولی در سال گذشته ۴۳۵هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر بر اساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند.
بنابراین یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات دهی بانک‌ها به صنعت کشو اختصاص داده و راه حل حساب ویژه تسهیلات در گردش را لحاظ کرده‌اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانه اقتصادی است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌توانند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را مرتفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد و در نهایت در مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ با تایید شورای نگهبان برای اجرا و ادوین آیین نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع، این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره‌اندیشی کرده بود؛ فروش املاک مازاد بانک‌ها . هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آیین نامه سخن گفتند، اما شوربختانه این قانون همچنان در حدیک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.
مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبازره با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. به ویژه اینکه از سالها قبل معادلات جنگ بر ضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیی رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند اما تولیدکنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور، این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.
از سوی قانون رفع موانع تولیدیا دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، آن قوه را زمینه ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید.
