نقش اتاق در دستیابی به توسعه پایدار
دستیابی کشورها به توسعه پایدار مستلزم تامین پارادایم‌هایی است که بخش خصوصی توانمند یکی از مهمترین آنهاست. کشورهای توسعه یافته در غالب موارد حرکتی هدفمند و برنامه‌ریزی شده به سمت توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند چرا که تجربه نشان داده حضور دولت به عنوان بنگاهدار در اقتصاد یک کشور علاوه بر ایجاد رانت، انحصار و قدرت مضاعف برای آن، می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی و رقابت‌های مخرب در بازار منجر شود. در چنین شرایطی دستیابی به توسعه پایدار صنعتی تقریبا ناممکن خواهد بود.
کافی است توان تقابل بخش خصوصی با دولت و یا میزان مشارکت‌پذیری دولت برای سیاستگذاری‌های اقتصادی را مرور کنیم، آنگاه خواهیم دید که بخش خصوصی علیرغم اینکه تاثیرپذیری کاملا مستقیمی از این سیاستگذاری‌ها دارد اما متاسفانه کمتر در این زمینه مجال اظهار نظر و تاثیرگذاری داشته است.
در این میان بخش خصوصی که برآمد فعالیت‌ها، نظرات و دیدگاه‌هایش به خوبی در انجمن‌های کسب و کار و اتاق بازرگانی قابل مشاهده است، می‌تواند با اتکا بر تجربه، دانش و توان جمعی خود، تدوین و تحقق اهداف اقتصادی و توسعه محور را تسهیل کند و در صورتی توان قدرت‌یابی و مواجهه با دولت به عنوان سیاستگذار خواهد داشت که از یک پارلمان اثرگذار برخوردار باشد.
اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سراسر کشور به عنوان نهادهای عضو محور می‌توانند پل ارتباطی قدرتمند و اثربخشی بین دولت و بخش خصوصی باشند. البته در طول چند سال اخیر با تکیه بر ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت نیز بر نقش اتاق‌ها صحه گذاشته و تلاش کرده حتی‌الامکان از توان کارشناسی آنها بهره جوید. رایزنی و چانه‌زنی اتاق بازرگانی با نهادهای دولتی در قالب خواسته‌ها و راهکارهای کارشناسی شده و فارغ از گلایه‌های معمول، مهمترین نقطه قوت آنها برای تسهیل روند پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی است که از جمله مهمترین بنیان‌های توسعه پایدار کشور محسوب می‌شوند.
با این نگاه سازماندهی و اجماع فعالان اقتصادی در اتاق ایران، پارلمان بخش خصوصی را به یک نهاد کلیدی برای احقاق حقوق بخش خصوصی بدل کرده است. اتاق می‌تواند در حوزه‌های مختلف کسب و کار و با اتکا به ظرفیت‌های کارشناسی فعالان کسب و کار به رایزنی و ارائه راهکارهای عملیاتی در بالاترین سطوح تصمیم‌سازی بپردازد و نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی را به منظور حل چالش‌های موجود و زمینه‌سازی برای توسعه بخش خصوصی و به دنبال آن توسعه صنعتی کشور به دولتمردان، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد کشور منتقل و حتی در برخی موارد با اتکا به ظرفیت‌های قانونی، موضوعاتی را از آنها پیگیری و سوال کند.
مهمترین بنیان توسعه پایدار در اقتصاد، وجود یک بخش خصوصی چابک، توانمند و مشارکت‌جو است. بخش خصوصی ایران با دستیابی به جایگاه واقعی خود، قادر است به موتور محرکه اقتصاد تا رسیدن به توسعه پایدار بدل شود. امروز و در بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران، اتاق می‌تواند دوباره راه کشور را به سمت توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی هموار کند لذا نباید فرصت مشارکت در انتخابات اتاق را برای مشارکت، همفکری و هم اندیشی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی از دست داد.
