یادداشت؛ گامی محکم در راهی روشن ( توسعه تعاملات منطقه ای)
حسین سلاح ورزی نائب رییس اتاق بازرگانی ایران
مهمترین معیاری که فعالان اقتصادی بوسیله آن روند حرکت فضای کسب‌وکار کشور را به سوی «بهبود کیفیت» اندازه می‌گیرند اراده و ظرفیت دولت (در معنای عام آن) برای پذیرش یک انضباط سازنده و اعمال آن در تمامی اجزا و ارکان نظام حکمرانی است؛ انضباطی که منجر به خلق یک سازگاری مولد در روابط پایدار میان سیستم حکمرانی و واقعیتها و پدیده‌های محیط اطراف شود.
در ایران، و به خصوص طی دو دهه اخیر، مالیه عمومی و روابط خارجی، دو پنجره اصلی برای رصد اراده و ظرفیت «انضباط‌پذیری» نظام حکمرانی از سوی فعالان اقتصادی، بویژه در بخش خصوصی، بوده است.
تحولات اخیر در روابط سیاسی میان ایران و کشورهای همجوار و همسایه در حاشیه جنوبی خلیج فارس، علاوه بر اثر کوتاه‌مدتی که در بهبود نظام پرداخت و تسویه بین‌المللی کشور، گشایش دروازه بازارهای خارجی بر روی فعالان اقتصادی و فرصت‌های جذب سرمایه خارجی و توسعه کسب‌وکارهای مشترک با بازیگران بین‌المللی دارد؛ در میان مدت بواسطه تزریق امید و خوشبینی به جامعه فعالان اقتصادی موجب شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با رویکرد توسعه نوآوری و ارتقای بهره‌وری می‌شود.
در جهان امروز، رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به ثروت، رفاه و قدرت اقتصادی جز با یافتن نقش و جایگاه شایسته در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
فرآیند موقعیت‌یابی فعالان اقتصادی ایران در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت موضوعی قابل برنامه‌ریزی نیست و نیازمند آزمایش و خطا و عرضه ابتکارات از سوی فعالان اقتصادی ایرانی در بازار جهانی است. در غیاب روابط سازنده با سایر کشورها اما چشم‌انداز چنین تلاشی مسدود و امید به رشد پایدار اقتصادی مردود بود.
به بیان دیگر، فعالان اقتصادی پیش از این آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه نوآوری و ارتقای بهره‌وری را که عملا تنها در بازاری با مقیاس جهانی دارای توجیه اقتصادی بودند؛ در معرض یک ریسک سیاسی بسیار بزرگ می‌دید و امروز با مخابره شدن سیگنالهای امیدوار کننده از روابط ایران و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، این ترس و نگرانی در حال کمرنگ‌تر شدن است.
سرمایه‌گذار و به تبع آن کارآفرین، همانطور که در برابر ریسک سیاسی بسیار کم‌دل است در ارزیابی آن نیز بدبین است و احتیاط زیادی به خرج می‌دهد و طبیعتا در چنین موقعیتی احیای اعتماد ازدست‌رفته نسبت به اراده نظام حکمرانی برای ایجاد یک فضای پایدار و با ریسک سیاسی پایین جهت فعالیت بین‌المللی فعالان اقتصادی به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست اما، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که دولت در اقدام اخیر خود گام بلند و محکمی در مسیر جلب اعتماد و احیای امید فعالان بخش خصوصی برداشته است.
امیدواریم ادامه این مسیر، در قالب تعریف روابط اقتصادی درازمدت مبتنی بر مناسبات برد-برد در یک ابرپروژه توسعه منطقه‌ای، تسهیل مقررات و رویه‌های دیوانی ناظر بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان ایران و سایر کشورهای منطقه، عادی‌سازی روابط با کشورهای فرامنطقه‌ای بویژه بازیگران بزرگ اقتصاد جهانی، فراهم کردن زمینه پیوستن اقتصاد ایران به اکوسیستم رسمی خدمات مالی بین‌الملل و صد البته در کنار تمام این موارد، احیای تعادل‌های اقتصاد کلان با اعمال انضباط مناسب بر مالیه عمومی و همچنین، ارتقای کارایی و اثربخشی خدمات دیوانی نظام حکمرانی در حوزه نیازمندی‌های کسب‌وکار، سبب شود تا مهمترین سرمایه اقتصاد ایران یعنی نیروی انسانی خبره، کارآفرینان مبتکر و جسور و سرمایه‌گذاران هوشمند، بیش از پیش نسبت به آینده روشن توسعه کشور امیدوار شده و در همراهی با دولت، تلاش و تمرکز خود را به تحقق رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره‌وری و درجه پیچیدگی تحولات اقتصاد ملی، در محیطی بین‌المللی، معطوف نمایند.
